.. وأخرى تحذر من استمرار الغلق وتستعجل وضع إطار قانوني للممارسة الإعلامية

أجمعت الأحزاب السياسية، التي استطلعنا آراءها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير، على أن استمرار الغلق والتضييق على الصحافة الوطنية ليس من مصلحة السلطة في شيء، وحذرت من إمكانية أن يأتي الغلق والتضييق بنتائج عكسية لا تحمد عواقبها، ودعت إلى وضع الأطر القانونية التي تنظم الممارسة الإعلامية دون نسيان إطارها الأخلاقي، حتى لا تنحرف عن أهدافها.
الإصلاح: الرقابة أدت بالصحفي لأن يراقب ذاته
اعتبرت حركة الإصلاح أن الحديث عن الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير، يعود بنا إلى الحديث عن قانون الإعلام، ورد الاعتبار للمجلس الأعلى للإعلام، وهو وحده الذي سيضمن ممارسة إعلامية حرة في إطار المهنية، وأن استمرار غياب هذه الأطر القانونية سيزيد من الانتهاكات التي تعيشها الصحافة المستقلة.
وقال الأمين العام للحركة، جمال بن عبد السلام، ل”الفجر”، إن السلطة صارت الآن تكرس الأحادية في وسائل الإعلام، وتحتكر مجال الإشهار، وهو ما يعرض الخط الافتتاحي لوسائل الاعلام إلى الإجهاض والانحراف خاصة بدخول المال على الخط.
واعتبر جمال بن عبد السلام أن غياب إطار قانوني ينظم المهنة، واستمرار العمل بقانون العقوبات الذي يجرم الصحفي على مقالاته، أدى بالصحفي إلى أن يمارس رقابة ذاتية على قلمه قبل أن تراقبه السلطة، حيث رسم خطوطا حمراء لكتاباته وهو مكره، الأمر الذي ينقص ويخل بمبدإ حرية التعبير على حد قول المتحدث.
العمال: استمرار الغلق قد يأتي بنتائج عكسية كارثية
من جهته، رأى حزب العمال أنه من مبادئ الديمقراطية أن تكون مقرونة بالحرية والتعددية الإعلامية، وهو ما ليس متوفرا في الساحة الوطنية، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث عرف الوضع انغلاقا شديدا، لا يخدم الديمقراطية ومصلحة البلاد، مشيرا إلى استمرار الاحتكار على الإعلام الثقيل وعدم تأدية مؤسسة التلفزة لدورها، كمرفق عام يؤدي الخدمة العمومية، ويناقش الرأي والرأي الآخر، محذرا من إمكانية أن يأتي الغلق المستمر بنتائج عكسية تصل إلى الانفجار الاجتماعي.
وقال النائب بالبرلمان عن حزب العمال، رمضان تاعزيبت، في اتصال مع “الفجر”، إن الظروف التي يعمل فيها الصحفيون في الجزائر
حاليا صعبة جدا، خاصة مع غياب إطار قانوني وتنظيمي ينظم المهنة، كقانون الإعلام، الذي ما يزال مجمدا، وأصبح “الوصول إلى المعلومة مثلا يعد أمرا بالغ الصعوبة”، إضافة إلى دخول المال في رسم مسار الصحافة الوطنية، ودفعها إلى الانحراف في الكثير من المرات. ودعا حزب العمال بالمناسبة السلطات العليا في البلاد، إلى إلغاء العمل بقانون العقوبات لعام 2001، وخاصة المادة 144 مكرر، التي تجرم الصحفي عن كتاباته ومقالاته، مؤكدا على أن هذا القانون وهذه المادة خصوصا، تتنافى كلية مع حرية التعبير، وجب إلغاؤها.
النهضة: التشدد لا يجلب التنمية
من جهتها، قالت حركة النهضة إن السلطة في البلاد صارت تعيش هاجسا من الرعب والخوف من الإعلام المستقل، وهو ما أدى إلى استمرار تجميد العمل بقانون الإعلام لسنة 90 وغلق مجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص واستمرار العمل بقانون العقوبات الذي يجرم الصحفي.
وقال النائب في البرلمان عن حركة النهضة، محمد حديبي، في تصريح ل”الفجر”، إنه “للأسف في الجزائر لم تعد مشاكل الفقر وضعف التنمية والسكن والفساد هي أعداء السلطة، إنما صار عدوها الأوحد والأكبر هو الصحافة والإعلام المستقل”، خاصة بعد أن انشغل بقضايا الفساد، وباعتباره يملك من الإمكانيات ما يمكنه من إحداث التغيير وقلب الموازين في أي مجتمع. وأضاف النائب حديبي أن استمرار الغلق والرقابة ستجعل السلطات العمومية تسبح ضد التيار لوحدها.