”تملكون الحكومة والأغلبية في البرلمان ولم تفعلوا شيئا لتحرير الصحافة”

الإصلاح تهاجم تصريحات الأرندي والأفالان

رسالة الأزمة مع مصر فهمها الأصم والأبكم ولم يفهمها مسؤولونا
هاجم الأمين العام لحركة الإصلاح، جمال بن عبد السلام، بشدة تصريحات الوزير الأول، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ووزير الدولة، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، حول واقع الصحافة وحرية التعبير في البلاد، وقال ”إنكم تملكون الحكومة وأغلبية البرلمان ولم تفعلوا شيئا”.
قال أمس بن عبد السلام في حفل استقبال عدد من الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بفندق ”السفير”، إن الحكومة التي يصرح مسؤولوها بأنهم يدافعون عن حرية التعبير، هم أنفسهم من يمارسون المشنقة على الجرائد الخاصة، وتحتكر الإشهار العمومي، وتواصل ممارسة الغلق على التلفزيون العمومي، الذي لا يظهر من خلاله سوى بلخادم وأويحي و”الست” لويزة حنون.
وأضاف الأمين العام للإصلاح، أن الأعمى والأصم والأبكم فهم الرسالة والمطلوب خلال الأزمة ”الكروية” بين الجزائر ومصر، أين وجدت الصحافة الوطنية المكتوبة نفسها وحيدة في مواجهة أرمادة من الفضائيات المصرية، التي وجهت مدافعها باتجاه الجزائر، ”لكن يبدو أن مسؤولينا لم يفهموا الرسالة بعد، وضرورة فتح قطاع السمعي البصري”، يضيف بن عبد السلام. ودعا بن عبد السلام إلى ضرورة رد الاعتبار للممارسة الإعلامية، من خلال إعادة تفعيل قانون الاعلام لسنة 90، خاصة وأن الصحفي أصبح يعاني من الاستغلال والابتزاز، إضافة إلى معاناته الاجتماعية، وقال ”يجب توفير حصانة للصحفي كما يتمتع بها نواب البرلمان”، معيبا على البرلمان تقصيره في تقديم مقترح لإلغاء تعديلات قانون العقوبات لسنة 2001، الذي يجرم الصحفي على كتاباته، لاسيما المادة 144 مكرر، قائلا ”لو كنا نملك برلمانا حقيقيا لأقدم على إلغاء قانون العار”.
من جهتهم، أثار المتدخلون من الصحفيين إشكالية تحول الصحافة إلى تجارة مربحة للدخلاء، وأصبح الصحفي بين مطرقة الرقابة والتضييق الممارس من طرف السلطة، وسندان ملاك الجرائد، حيث قال رئيس تحرير ”الخبر الأسبوعي”، كمال زايت، إن الصحافة تتهم السلطة بالرذيلة والقمع، وتمارسها جهارا نهارا ضد صحفييها وتقمعهم”، وصارت سلطة الإشهار الخاص تتدخل في التحرير، وفي الخط الافتتاحي للجرائد الوطنية.
وقال الأمين العام للفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين، عبد النور بوخمخم، إن الصحافة الوطنية المستقلة عرفت سقطات، سواء من داخل القطاع، حيث صارت مهنة من لا مهنة له، وسادت فوضى التوظيف داخل المؤسسات الإعلامية، ولا تخضع لأية معايير مهنية، أو من خارج القطاع، من خلال قانون تجريم الصحفي، الذي يعتبر سقطة كبيرة من السياسيين، وأكد بأن المراقبة الذاتية الأخلاقية للصحفي، هي الحل وليس في المراقبة باستعمال قانون للعقوبات.