جمعيات تاريخية تحضّر لاعتصام أمام البرلمان لتحريك مشروع قانون تجريم الاستعمار

اعتبرت إقراره أحسن رد على قرارات التمجيد الفرنسية

تحضر مجموعة من الجمعيات التاريخية والمناهضة للفكر الاستعماري لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الشعبي الوطني، من أجل دفعه لتحريك مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي يعرف حالة جمود منذ تحويله إلى رئاسة الحكومة، على أساس دراسته وإثرائه وإعادته للمجلس للمناقشة والمصادقة.
أكد، أمس، الناطق الرسمي لهيئة مناهضة الفكر الاستعماري، لخضر بن سعيد، في اتصال مع “ الفجر”، أن الجمعيات التي وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تلتمس فيها تدخله من أجل الإفراج عن مشروع قانون تجريم الاستعمار، تحضر الآن لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني لدفع رئيسه ، عبد العزيز زياري، إلى تحريك المشروع، مضيفا أن الفكرة طرحت على كل من جمعية المحكوم عليهم بالإعدام، وجمعية 8 ماي 45، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسة المقراني وبوعمامة. وقال بن سعيد إن اختيار المجلس الشعبي الوطني لتنظيم الاحتجاج أملته الصلاحيات المخولة لهذه المؤسسة الدستورية في التعاطي مع مختلف مشاريع القوانين، خاصة بشأن مشروع قانون تجريم الاستعمار، بعد انقضاء المدة القانونية الخاصة في ذات الإطار الممنوحة للحكومة. وأضاف “بعد مرور شهرين على تحويل المؤسسة التشريعية للمشروع إلى الحكومة عادت الكرة مرة أخرى إلى مرمى المجلس الشعبي الوطني، الذي من صلاحياته إحالة المشروع على اللجنة القانونية وبرمجته في جلسة علنية للنقاش ثم المصادقة عليه”.
وأوضح ذات المصدر أن تمسك 27 جمعية من المجتمع المدني بمشروع قانون تجريم الاستعمار، بالإضافة إلى أنه مطلب شعبي، يجعل أمر إقراره أحسن رد على النصوص القانونية التي قامت بها فرنسا، وسياسة الاليزيه الداعمة للفكر الاستعماري، التي تجسدت جليا من خلال المزايا التي منحتها للحركى، وإقامتها لمؤسسة الذاكرة، وتمجيد الاستعمار من خلال النص القانوني المعروف بقانون 23 فيفري. وكشف المتحدث عن عدد اللجان الولائية المنصبة لدعم المشروع المقدر ب43 لجنة، تضم ممثلي الجمعيات المشار إليها سابقا، ومناضلين من عدة أحزاب سياسية، عبرت عن تعاطفها مع مبادرة دعم مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي.
ويعد الاعتصام المقرر تنظيمه أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، الأول من نوعه في إطار السعي لإقرار مشروع قانون تجريم الاستعمال، ومن المنتظر، حسب الداعين إليه، أن يضع حدا لحالة الجمود التي تخيم على المشروع.