يعاني سكان بلدية سيرات مما يسمونه حڤرة واستخفاف بحقوقهم، حيث أكدوا أنهم لم يحصلوا إلا على مشروع يتيم للسكن التساهمي لا يزال في طور الإنجاز بنسبة 50 بالمئة، رغم أن باقي البلديات المجاورة كماسرى وبوقيرات قد استفادت منذ سنوات بعدة مشاريع مماثلة. وفيما ترفض ملفات طالبي السكن الاجتماعي بحجة عدم توفر الشروط اللازمة كحد الأجر الشهري أو من كثرة الطلبات، تعاني الطبقة المتوسطة التي تمثل غالبية السكان من انعدام مشروع للسكن التساهمي الذي يعتبر سبيلها الوحيد. كما استغرب المحتجون من عدد السكنات الجديدة البالغ 37 سكنا تساهميا والذي لا يتناسب - حسبهم- مع احتياجات البلدية التي يقطنها 20 ألف نسمة، بمعدل سكن واحد لكل 540 مواطنا، فيما يبلغ المعدل الولائي حوالي سكن واحد لكل 100 مواطن، حيث احتلت ولاية مستغانم المراتب الأولى وطنيا في إنجاز و وزيع هذا الصنف من السكنات طيلة السنوات الماضية. وكان من الأجدر على السلطات المعنية، حسب المحتجين، الأخذ بعين الاعتبار التوزيع السكاني للبلديات ومشكل تأخير استفادة بعضها من المشاريع التنموية في الوقت الذي تعرف فيه البلدية تغييرا كبيرا لتركيبتها السكانية باتجاه العديد من الفلاحين للتجارة، وهو ما زاد من عدد الطلبات، زيادة على الارتفاع المتواصل لأسعار السكنات الخاصة التي تجاوزت 300 مليون سنتيم. وقد أكد السكان بقوة رفضهم اعتبار بلديتهم بلدية فلاحية فقط لا تحتاج إلا إلى السكن الريفي، كما أضافوا أن نقص العقار السكني الذي تتحجج به السلطات المعنية لا يعنيهم ما دام المشكل قابل للحل بموجب القانون الذي يمكن من ضم المحيطات الفلاحية القريبة للوعاء السكني للبلدية.
