سكنات بدون عقود ملكية ببوقيرات في مستغانم

بعد مرور 16 سنة على إنجازها

طالب سكان حي 56 سكن، ببلدية بوقيرات في ولاية مستغانم، السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتمكينهم من استخراج عقود الملكية الخاصة بسكناتهم التي وزعتها البلدية سنة 1994، حيث أكد العديد منهم أن سكناتهم لا تزال محل نزاع بين الوكالة العقارية بولاية مستغانم والمجلس البلدي، بعد أن بيعت وهي غير مكتملة الإنجاز قبل 16 سنة بمبالغ تترواح بين 8 ملايين سنتيم و12 مليون سنتيم للسكن الواحد، دون أن تخضع لمداولة تمكن من تحويل ملكية الأراضي التي أقيم عليها المشروع من أملاك الدولة إلى المستفيدين، مما جعل استخراج عقد الملكية رهين مصالح الوكالة العقارية التي طالبت مصالح البلدية بمحضر المداولة التي تم على أساسها توزيع السكنات للمستفيدين، ردا على مراسلة رئيس البلدية في سنة 2006 حول السكنات محل النزاع.وصرح المحتجون أنه رغم تداول العديد من الرؤساء على المجالس البلدية لبلدية بوقيرات منذ عام 1994، إلا أن السكنات لا تزال دون عقود موثقة تمكنهم من إثبات ملكيتهم لها بعد أن شغلوها لمدة 16 سنة استهلكت فيها جميع مدخراتهم لإتمام إنجازها، وأضافوا أنهم سئموا طرق جميع الأبواب رغم أنه لا علاقة لهم بالمشكل القائم.
وما لفت انتباهنا أن أحد السكان أضاف أن ما يؤرقه هو تخوفه من أن يترك لأولاده منزلا بدون وثائق.. وهو أقصى ما يمكن أن يتركه لهم.