لم يكن المدعو “ع. عبد القادر” يدري أنه بتقربه من مصالح الأمن الحضري لتقديم شكوى كونه ضحية عمل إجرامي يتمثل في قيام أحد الأشخاص بجرحه بسكين على مستوى الوجه، في الوقت الذي كان يقود سيارته وأخته بجانبه، إذ قام أحد اللصوص لحظة توقفه بخطف سلسلة ذهبية من عنق أخته وفر هاربا، وعندما لاحقه ضربه بسكين وحاول أصدقائه الاعتداء عليه أمام مرأى عناصر الأمن الحضري الثاني، الذين لم يحركوا ساكنا، وعندما تقرب منهم لرفع شكوى طلبوا منه إحضار شهادة طبية. وفي اليوم الموالي حضر ومعه شهادة عجز عن العمل لمدة 15 يوما، ليرفض رجال الشرطة الاستماع إليه وقاموا بضربه بحجة أنه توجه إلى أمن ولاية وهران، ليتوجه الضحية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الصديقية ويتقدم بشكوى، فوجه إلى الأمن الحضري الثاني ليسمع رجال الأمن إلى شكواه، وأصر على التأكيد بأن رجال الأمن جردوه من ثيابه وضربوه وهو مكبل بالأغلال ثم أدخلوه إلى زنزانة قضى فيها ليلة عندهم محجوزا، قبل أن يطلق سراحه في اليوم الموالي على العاشرة والنصف صباحا. وطبقا للمادة 291 من قانون العقوبات فقد تمت متابعة عميد الشرطة المتقاعد والمحافظ السابق للأمن الحضري الثاني المدعو “ب. ح“ بتهمة الحجز التعسفي من قبل نيابة الجمهورية بوهران، وخلال توقيفه اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وادعى أنه فعل ذلك لحماية الضحية من الأشخاص الذين تشاجر معهم، ولم يؤشر ذلك في السجل المخصص للحجز، ودون تقديم أي أسباب منطقية، فيما التمست النيابة أقصى عقوبة، لتصدر هيئة المحكمة حكما بسنة حبسا غير نافذ ضد عميد الشرطة.