ثلاث سنوات سجنا لقاتل "مامي" في البليدة

الجاني أكد لهيئة المحكمة أن الضحية حاول الاعتداء عليه وعلى والدته

تلقت مصالح الأمن بالبليدة صبيحة يوم 07سبتمبر2009 في حدود الساعة الواحدة صباحا معلومة مفادها استقبال عيادة أمحمد يزيد بالبليدة لشخص مصاب بطعنة على مستوى القلب الذي وافته المنية قبل وصوله العيادة وبعد تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان توصلوا إلى أن الهالك هو المدعو "ع.م"والمكنى بمامي عابدين وفي تلك الأثناء تقدم شاب يسمى"ب.محمد"إلى مقر الأمن من أجل إيداع شكوى ضد الضحية، أين تنقل أفراد الشرطة مرة أخرى إلى مسرح الجريمة، حيث وجدوا فيها سيارة من نوع رونو 09 أبوابها تعرضت للتحطيم مع زجاجها الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تعرض غطاء المحرك والجناح مع لوحة القيادة والأضواء الأمامية إلى عدة أضرار ظاهرة، وبسماع الشاب صاحب الشكوى صرح أنه بتاريخ الوقائع كان بالقرب من منزلهم رفقة أحد أصدقاءه الذي كان ينتظر فيها قدوم والدته فشاهد شخصا تطارده سيارة من نوع كادي بعد أن تمت سرقة هاتفه النقال وشاهد الضحية يتدخل لإرجاع الهاتف لصاحبه كونه يعرف صاحب الهاتف النقال و قام بالركض وراءه ورشقه بواسطة خنجر من نوع بايونات ثم أعاد الكرة ورشقه بواسطة سكين كلونداري الذي أصابه به على مستوى الرجل، وفي تلك الأثناء خرجت والدة المتهم بعد سماعها للصراخ و طلبت من الضحية الكف عن التلفظ بالكلام القبيح إلا أنه واصل ذلك حينها تدخل المتهم لإبعاد مامي عابدين عن والدته ليقدم هذا الأخير على تحطيم سيارته من نوع رونو 9 بواسطة قضيب حديدي و لما حاولت والدة المتهم التدخل قام بدفعها حتى سقطت أرضا ثم اعتدى على المتهم بالضرب ثم وجه له ضربة بواسطة سكين أصيب المتهم من خلالها بجرح على مستوى الرقبة وكرد فعل قام بالدفاع عن نفسه ووجه له طعنة على مستوى الصدر ثم فر هاربا.
هته التصريحات هي نفسها تقريبا التي أدلى بها الشهود أثناء جلسة نهار أمس أمام محكمة الجنايات بالبليدة التي تمسك فيها المتهم بنقطة دفاعه عن نفسه وعن أمه التي تعرضت للاهانة أمامه من قبل الضحية وأضاف أنه لو لم يقم بطعنه لأصيب بمكروه كون هذا الأخير كان يحمل خنجرين وكان بصدد الاعتداء عليه بصفته معتاد على ذلك وقد طالب دفاعه إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف بعد متابعته بجرم الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها أين طالب ممثل الحق العام انزال عقوبة 15 سنة حبسا نافذة في حق المتهم و بعد المداولات تمت ادانته بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا مع تعويض أهل الضحية بتعويض قدره 70 مليون سنتيم.