حلاق يقيم تجارة ويتهرب من دفع مليار سنتيم

ضرائب الشراڤة تطالبه بالمبلغ والعدالة تدينه ب5 سنوات سجنا

طالت عمليات التهرب الضريبي والغش الجبائي العديد من التجار الراغبين في تحقيق الربح السريع على حساب القانون، لكن أن يجد حلاق بسيط نفسه أمام العدالة وأمام محكمة الجنايات لتورطه في قضية مماثلة تستدعي منه دفع مبالغ خيالية فأمر لا يحدث دائما.
القضية بدأت بشكوى رفعتها مديرية الضرائب بالشراڤة ضد الحلاق البالغ من العمر 40 سنة، على أساس أنه صاحب مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات مسؤولية محدودة مختصة في استيراد وتصدير المواد الغذائية ومقرها بلدية الدويرة، غير أن صاحب المؤسسة لم يبلغ عن أي من أرقام أعماله أو مداخيله، كما لم يسو وضعيته الجبائية منذ تأسيس شركته في 2004.
في حين وردت معلومات إلى مصالح الضرائب تفيد بأنه قام خلال 2004 باستيراد سلع فاقت قيمتها 600 مليون سنتيم، وهي الصفقة التي لم يصرح بها لمفتشية الضرائب الخاضع إقليميا لها، ففرضت عليه الضريبة تلقائيا وفقا لما يقتضيه القانون ووجهت له عدة تنبيهات للإلزام بالدفع، لكن دون جدوى.
المتهم وبسماعه قال إنه ينكر كل ما نسب إليه كونه يعمل حلاقا، غير أنه وخلال 2004 اتصل به المتهم الثاني (م. يوسف)44 سنة واقترح عليه إنشاء محل تجاري بالدويرة لبيع المواد الغذائية، وطلب منه إحضار بعض الوثائق لاستخراج السجل التجاري، وهو ما قام به ليتوجه معه بعدها إلى موثق بباش جراح للتوقيع على عقد الإيجار، كما أنه ذهب معه مرة إلى ميناء العاصمة للتوقيع على وثيقة إرجاع شحنة كاكاو فاسدة إلى مصدرها، وبعدها بفترة اختفى عن الأنظار ولم يتمكن من الاتصال به، ولم يتلق أي استدعاء من طرف مصالح الضرائب وليس لديه علم بالضرائب المفروضة عليه.
من جهته قال الموثق الذي حرر عقد تأسيس الشركة أن المتهم مراد هو من حضر إليه وقد دفع له خمس رأس مال المؤسسة قبل أن يسترجعه في وقت لاحق. المتهم الثاني (م. يوسف) وفي إفادته أنكر بدوره تورطه في القضية قائلا هو الآخر أنه لا يعرف المسمى مراد إلا من خلال حلاقة هذا الأخير في المحل الذي يعمل به كحلاق بالحراش، ولم يسبق له أن قام بأعمال تجارية مع المتهم الآخر ولم يسبق له أن توجه إلى الخارج، مؤكدا أنه يعمل في تشحيم الشاحنات بالإضافة إلى كونه حلاقا. لتعود المحكمة بعد مداولاتها إلى إقرار حكم يقضي بإدانة المتهمين بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.