اعتصام أصحاب عقود ما قبل التشغيل أمام مقر الولاية وتجار “الشيفون” أمام البلدية

عنابة على وقع الاحتجاجات

كان مقرا بلدية وولاية عنابة، أمس، على موعد متجدد مع الاحتجاجات التي قادت عشرات تجار سوق “الشيفون” بالحطاب في حركة احتجاجية أمام مقرها، مطالبين بالإفراج عن قائمة المستفيدين من الخانات التجارية المنجزة مؤخرا على مساحة محاذية لسوق الحطاب، الذي تعرض لحريق مهول شهر مارس المنصرم، ما كان سببا في إحالة 580 تاجر على البطالة، وبعد تكفل بلدية عنابة بإنشاء 360 خانة تجارية انتهت الأشغال بها مؤخرا، طفت على السطح الاحتجاجات من طرف التجار الذين كانوا يزاولون تجارة “البالة” بهذه المساحة المستغلة، مطالبين بأحقيتهم في الحصول على خانات البيع باعتبار نشاطهم الذي امتد لسنوات بالمنطقة المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن التجار الذين كانوا ينشطون بمركز “الهيبر مارشي“ الذي أتت عليه النيران كانوا قد توصلوا مع مالكه إلى اتفاق يقضي ببناء مركز تجاري من 3 طوابق يستغلون فيه الجزء الأرضي، وفتح المجال لتجار آخرين للنشاط ضمن الطابقين الآخرين. وتزامنا مع احتجاجات التجار، عاود الشباب المستفيدون من عقود الإدماج في إطار الصيغة الجديدة احتجاجاتهم أمام مقر الولاية، مطالبين السلطات بتجديد العقود التي قالوا إنها من المفروض أن تدوم ثلاث سنوات حسب القانون، غير أن الإجراءات الجديدة لوزارة العمل ألغت العمل بهذه العقود مثلما جمدت عقود التأهيل المهني، التي أشعلت بدورها نيران احتجاجات الشبان عديمي المستوى الذين هددوا بإعادة سيناريوهات الحرڤة وطالبوا بفسح المجال لهم لمغادرة التراب الوطني بعد انسداد كافة الأبواب في وجوههم.