الجزائر تطالب بوضع حد ل“الإجحاف” الأوروبي الممارس على الاقتصاد الوطني

جودي يتحدث عن خسائر الشراكة وجعبوب يطالب بضرورة إنصاف الجزائر

أكد وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، في تصريحاته الأخيرة، أن الجزائر ستقدم عن طريق وزارة الخارجية تقارير مفصلة تشمل كل القطاعات المدرجة ضمن منطقة التبادل الحرّ مع الإتحاد الأوروبي، للتبليغ عن “الإجحاف” الممارس على حساب الإقتصاد الوطني
مناقشة رهن الاتفاق خلال المجلس الخامس للشراكة في 15 جوان المقبل ببروكسل
وكما صرح سابقا، وزير المالية، كريم جودي، فإن الجزائر ستخسر نحو 3.5 مليار دولار قبل حلول 2017، تاريخ الانطلاق الفعلي في التبادل الحر دونما حواجز جمركية، حيث سيتم تحرير التجارة الخارجية، والتفكيك الجمركي الكلي لمختلف السلع المتفق عليها ضمن اتفاقية الشراكة، بالرغم من أن الشراكة لم تتجاوز حدود النشاط التجاري لحد الآن، ولم تفكر أوروبا في عواقب ذلك على الاقتصاد الجزائري، الذي يدّر أرباحا من الرسوم الجمركية، غير أن نزعها يتطلب عائدات خارجية أخرى تسدُّ فراغ التفكيك الجمركي الذي خلف خسارة تجاوزت 2.2 مليار دولار لحد الآن، خصوصا أن اتفاقية الشراكة الحرة المُصادق عليها في 2005، وبعد مرور 5 سنوات، لم تأت بجديد فيما يخص تأهيل وترقية الاقتصاد الوطني، مع إقامة استثمارات صناعية ووحدات إنتاجية تساهم في رفع الدخل الخام.
غير أن الواقع، على حد تصريحات وزير المالية ووزير التجارة، فإن الاتحاد الأوروبي مارس “إجحافا” في حق الجزائر، وهمّش مصالحها ضمن اتفاقية الشراكة مكتفيا بما يخدم الاقتصاد الأوروبي، بدليل ارتفاع فاتورة الواردات من مختلف السلع المتوافدة من أسواق أوروبا بأضعاف مضاعفة بين 2004 و2010، مقارنة بين 2000 و2002، لاسيما من ناحية الخدمات التي تعدت فاتورتها ال 11 مليار دولار. وفي المقابل خصصت الجزائر، كما تطرقت إليه “الفجر” سابقا، نحو 300 مليار دولار لإنجاز الهياكل القاعدية ضمن المخطط الخماسي الممتد إلى غاية 2015، على غرار مشاريع السكن، المياه، الأشغال العمومية، والنقل وأخرى تتعلق بالتنمية البشرية، تمس قطاعات التربية والتكوين، من أجل تذليل العراقيل الاستثمارية، وتنمية القطاعات الحيوية، لتسهيل مهمة المستثمر الأجنبي منهم الأوروبيين، الذين يتلاعبون برهان الدولة في هذا المجال.
في حين، ومن خلال التقارير المنجزة من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، التي توجهت بها وزارة الخارجية إلى بروكسل، ستسعى الجزائر إلى مناقشة النقاط الأساسية التي قد تشكل خطرا على مستقبل الاقتصاد الوطني، ضمن اتفاقية التبادل الحر، كما ستتطرق إلى حقوقها المخولة لها قانونيا ضمن الاتفاقية و”المنصفة لها”، وكذا الشروط الواجب إتباعها في المرحلة الحالية قبل حلول 2017، بالإضافة إلى الصيغ التجارية التي ستتعامل بها مع دول الاتحاد بداية من 2014، حيث سيتم توسيع دائرة التفكيك الجمركي الجزئي للسلع الأوروبية، في انتظار التفكيك الكلي بعد 3 سنوات من ذلك. وستطالب الجزائر بكل حقوقها وتذّكر الاتحاد بواجباته ضمن الشراكة، لتحقيق توازن تجاري من حيث العائدات لكلا الطرفين.