الجزائر تحتجّ لدى الاتحاد الاوروبي على خرق إتفاق الشراكة

تحفظات ينتظر تبليغها رسميا في اجتماع جوان ببروكسل

تعتزم الجزائر رفع تحفظات إلى الإتحاد الأوربي بخصوص عدم التزام الجانب الأوروبي بتمكينها من الامتيازات التي كان يفترض أن تستفيد منها نظير اتفاقية الشراكة مع دول المجموعة الأوروبية، خاصة في الجانب المتعلق بتسهيل حركة تنقلات الأشخاص، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول أراضي دول الإتحاد الأوربي، وذلك خلال الاجتماع المرتقب ببروكسل شهر جوان القادم .
وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة الخارجية ل"الشروق" أن الخارجية الجزائرية بالتنسيق مع وزارة التجارة، وكذا سفير الجزائر ببروكسل، تعمل على إعداد ملف شامل، يعد من حيث الشكل ملف تقييم لمرحلة تطبيق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوربي، غير أنه يعد في المضمون شكوى مفصلة تقف عند الجوانب السلبية للاتفاقية، وعدم التزام الجانب الأوربي بتمكين الجزائر من الامتيازات والحقوق التي كان لها أن تستفيد منها نظير التفكيك الجمركي والجبائي الذي تستفيد منه السلع الأوروبية، ومن بين أهم النقاط التي تركز عليها "الشكوى" الجزائرية.
"الإجحاف" الممارس على المواطن الجزائري وتضييق حركة تنقلاته بالرغم من مضامين الاتفاقية، هذا التضييق الذي يطال حتى رجال الأعمال، كما تعد وزارة التجارة تقييما مفصلا عن الخسائر التي لحقت السلع الجزائرية نتيجة المنافسة الأوروبية، من دون أن تحصل الجزائر الفائدة المرجاة من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي في العديد من الجوانب منها .
كما أفادت مصادرنا أن سفيرة ورئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في الجزائر لورا بايزا، تعلم جيدا أن الإجتماع القادم ببروكسل لن يمر مرور الكرام، لأن الجزائر اختارت أن يكون إجتماع جوان القادم وقفة تقييمية لمرحلة 5 سنوات من دخول الإتفاقية حيز التطبيق، وذلك بالوقوف على سلبيات الإتفاقية على الجزائر بسبب عدم التزام الجانب الأوروبي، كما ستعرض الخارجية الجزائرية ملفا مفصلا على حركة تنقلات الأشخاص والقيود المفروضة، وصعوبة الإجراءات التي تبين أن الإتحاد الأوروبي يعتمد إزدواجية الخطاب حيال الجزائر، ويعاملها خارج أطر ما تمليه اتفاقية الشراكة، خاصة وأن آخر تصريحات أدلت بها رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي الممثلة لهذه الهيئة بالجزائر اعتبرت أن الإتحاد الأوربي يضع الجزائر ضمن البلدان التي توجد في " تحول اقتصادي " .
دول الإتحاد الأوروبي التي تجهر بأن الجزائر بلد "ذو أهمية استراتيجية وشريكا محوريا في الفضاء الأورو-متوسطي وطرفا فاعلا في الشراكة بين الإتحاد الأوروبي وإفريقيا"، تفرض في الوقت نفسه الدول المنتمية إليه شروطا تعجيزية على حركة تنقل الجزائريين في اتجاه أوروبا، كما تعمل في كل مرة على مراجعة هذه الشروط في إتجاه أكثر حزما وتشديدا، كما هو عليه الشأن بالنسبة لمراجعة مدة التأشيرة مؤخرا .
ومعلوم أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي الموقع سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 من أجل إنشاء منطقة تبادل حر يجري تطبيقه بشكل عادي من الجانب الجزائري، غير أن الجانب الأوروبي يخل بإلتزاماته بشهادة وزير التجارة الهاشمي جعبوب الذي انتقد في العديد من المناسبات التعاطي الأوروبي، هذه الانتقادات والعيوب والتأثيرات السلبية لتطبيق الإتفاقية على الجزائر ستكون حاضرة بقوة في مجلس الشراكة الخامس المرتقب في شهر جوان القادم، وتؤكد مصادرنا أن اجتماعات كبار المسؤولين على مستوى مختلف اللجان الخاصة ومجموعات العمل القطاعية ستطرح مطالب جزائرية جديدة، تتعدى حدود مسار مرافقة الإصلاحات الاقتصادية وإنشاء اقتصاد السوق وتطوير الهياكل القاعدية الاقتصادية وترقية الموارد البشرية وتعزيز دولة القانون والحكم الراشد .
وتؤكد مصادرنا أن وزارتي الخارجية والتجارة تعيان أن الوضع المالي للجزائر، يجعلها تفاوض الإتحاد الأوروبي، من موقع المتحرر من عقدة الغلاف المالي الذي رصدته هذه الهيئة بقيمة 220 مليون أورو للفترة 2010-2007، والبرنامج الجديد المتضمن مبلغا إجماليا بقيمة 172 مليون أورو لغاية 2013.