الجزائر تطالب بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تسبب في عجز تجاري خارج المحروقات

تعتزم الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع المقرر في 15 جوان الداخل، حسبما جاء على لسان الهاشمي جعبوب وزير التجارة، ويأتي هذا المطلب من أجل إنصاف بين الطرفين لاسيما وأن الجزائر من جهتها سجلت «خللا ونقائص فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق»، الأمر الذي دفع إلى رفع تقارير قطاعية تتعلق بتنفيذه إلى وزارة الشؤون الخارجية على أن ترسلها هذه الأخيرة إلى بروكسل، وفق ما يخوله ما يسمى «بند الموعد» .
أكد المسؤول الأول على قطاع التجارة في تصريح أدلى به للصحافة على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن الجزائر ستطالب خلال المجلس الخامس للشراكة مع الاتحاد الأوروبي المقرر في جوان الداخل ببروكسل بمراجعة بنود اتفاق الشراكة لجعلها أكثر إنصافا للجميع، مضيفا في السياق ذاته، بأن العلاقات ينبغي أن تكون أكثر إنصافا بين الجزائر من جهة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
ولم يخف ذات المسؤول تسجيل الجزائر من جهتها بعض النقائص، حيث جاء في تصريحه لاحظنا خللا ونقائص فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق. وعليه أودع كل قطاع تقريرا حول تنفيذ الاتفاق على مستوى وزارة الشؤون الخارجية التي سترسل بدورها هذه الوثائق إلى بروكسل .
وتحسبا للقاء جوان المقبل المندرج في إطار المجلس الخامس للشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعتزم الجزائر مناقشة بعض البنود مع الدول الأعضاء في الهيئة خلال الدورة القادمة بموجب بند يسمى ببند الموعد.
وكان وزير التجارة قد صرح مؤخرا أن المصدرين الجزائريين لا يستفيدون من المعايير المفروضة على المنتجات الموجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي وعلى الأرجح، فإن مقترحات الجزائر ستتمحور أساسا حول المنتجات التي يتم تصديرها نحو الاتحاد الأوروبي دوّن الحقوق الجمركية.
جدير بالذكر أن الدراسة التي قام بها خبراء مستقلون بالتنسيق مع هيئات رسمية اقتصادية ومالية جزائرية منها مصلحة الجمارك وبنك الجزائر ووزارة التجارة، خلصت إلى وجود نقائص يجب استدراكها فيما يتعلق بالإيرادات الجبائية والجمركية في الجزائر ترتبت عن التفكيك التعريفي، وأكثر من ذلك أن الاتفاق الذي يعتبر مجحفا بالنسبة للجزائر تسبب في فجوة في العجز التجاري خارج المحروقات لفائدة دول الاتحاد الأوروبي، ولعل ما يؤكد هذا الطرح التقييم الأولي لتنفيذ الاتفاق عن وجود ضعف في الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، حسب الخبراء.