الإجراءات الكاملة للحصول على قروض السكنات العقارية

أوضحها مسؤولو البنوك والمؤسسات المالية أمس

كشفت الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمنتدى المجاهد، مسؤولو البنوك الوطنية والمؤسسات المالية وممثل عن وزارة السكن، الإجراءات التفصيلية الخاصة بمنح قروض السكنات الترقوية بمختلف صيغها، سواء التي يستفيد منها سكان المدن أو الأرياف.
بن خالفة: “البنك لا يتجاوز 40 بالمائة في اقتطاعاته من دخل المقترض شهريا”
بسعة: “البنايات الترقوية، الجماعية، والجديدة هي المعنية فقط بمنح القروض”
وأكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، لدى تدخله، أن البنوك تقتطع، في أقصى تقدير، نسبة 40 بالمئة من الدخل الشهري للمقترض، موضحا أن نسبة 1 إلى 3 بالمئة التي تمنحها الدولة للمستفيد هي تحفيز مالي تضيفه الدولة للبنك كلما سدد المقترض شطرا من دينه. وقال إن شروط الاستفادة من القروض تتمثل أولا في سنّ المستفيد لتحديد الفترة القصوى الممكنة لاسترجاع مال البنك منه، حيث تكون للشباب الأفضلية على المسنين، وثانيا يدرس البنك قبل منح القرض ثمن السكن الذي سيستفيد منه المقترض من طرف المرقي العقاري المعتمد من قبل الدولة، سواء كان من القطاع العمومي أو الخواص، وثالثا دراسة دخل المستفيد لتحديد نسبة الاقتطاع الشهري من أجرته، ولا يمكن تحديد غلاف القرض الذي يستفيد منه المقترض، لأن ذلك مرتبط “بكفاءة القرض”، يضيف بن خالفة، حيث تتم دراسة الملف الذي يقدمه صاحب الطلب والمرفق بقرار الشراء من المرقي العقاري وثمن السكن أو الشقة.
فروخي: “يختار المستفيد مكان الاستفادة بنفسه ومرة واحدة في حياته فقط”
في حين قال مدير العقار على مستوى وزارة السكن، إلياس فروخي، إن المستفيد هو الذي يختار المرقي العقاري ومكان الاستفادة حسب العرض، لكن مرة واحدة في حياته، ولن يستفيد ثانية من نفس الامتياز. كما ذكر الأنماط السكنية المعنية بمنح بالقروض العقارية، وهي السكنات والبنايات الترقوية، السكن التساهمي الاجتماعي، والسكنات الجديدة على وجه الخصوص، إذ لن يمنح البنك القرض إلا حين تكون البناية كاملة ومنتهية الأشغال، أي جاهزة للسكن، أو البيع على المخطط، بشرط التعهد بإتمام البناية قبل تسليمها للمستفيد، ولن تتعامل البنوك إلا مع المرقين المعتمدين.
“الحساب البنكي ضروري والموظفون غير الأجراء لن يستفيدوا”
وأضاف فروخي أن فتح الحساب البنكي ضروري قبل الاستفادة من القرض، وأكد على عدم استفادة الموظفين غير الأجراء “الذي لا يملك كشف الراتب الشهري” دون أن يحدد تفاصيل أخرى، وذلك وفق إجراءات قانونية سنتها الحكومة في ذلك. وقال أيضا إن الفرق بين النمط القديم في منح القروض السكنية والجديد هو في القيمة المضافة فقط، حيث يدفعها المرقي العقاري حاليا كي يُبين أن السكن جديد، فيما كان المرقون يشهرون ببناياتهم سابقا لا أكثر.
حيازة الملكية عوض عقد الملكية في الريف
في حين قال رئيس بنك “بدر” للتنمية الفلاحية، بوعلام جبار، إن منح القروض لسكان الريف والفلاح، تكون على أساس حيازة الأرض، وامتلاك شهادة الحيازة، عوض عقد الملكية الذي كان شرطا للاستفادة سابقا. واعتبر هذا التنازل من الدولة لمنح أكبر عدد من الفلاحين قروضا سكنية تجنبهم النزوح الريفي. كما أكد على تقييم مداخيل الأرض وثمنها قبل منح القرض للمستفيد، مركزا على الفلاح باعتباره الزبون الأول لبنك “بدر”.
تضارب الآراء حول بطاقة الإقامة
تضاربت الآراء حول إمكانية استفادة شخص خارج ولايته من قرض السكن الترقوي بولاية عمله. وبينما أكد متدخلون أن بطاقة الإقامة بمكان الاستفادة شرط أساسي، أوضح إلياس فروخي أنه يمكن للعامل أن يستفيد من القرض بمكان عمله وله الخيار بين ولايته أو مقر عمله. ولمح إلى إمكانية استفادة الصحفيين من هذا الإجراء التحفيزي.
شرط الاستفادة من مساعدة 70 مليون سنتيم
من جهته قال ممثل الصندوق الوطني لدعم السكنات، أليان خلاف، إن المستفيدين من مساعدة 70 مليون سنتيم، دون إرجاعها، هم الأجراء الذين لا يتعدى دخلهم الشهري 90 ألف دج، شرط أن يقتنوا سكنات بصيغة السكن التساهمي الاجتماعي، والتي لا يتعدى سقف بيعها 285 مليون سنتيم، وحددها سابقا وزير السكن عند 300 مليون سنتيم، ويصل دعم الدولة في تغطية تكاليف السكن إلى 90 في المائة، فيما تبقى نسبة 10 بالمائة يدفعها المستفيد.