الجزائريون اقترضوا 10 الاف مليار لتأثيث منازلهم وشراء سيارات

ارتفاع القروض الاستهلاكية في إطار البيع بالتقسيط

كشف عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية الجزائرية أن حجم القروض الاستهلاكية التي منحتها البنوك الجزائرية العمومية والخاصة سنة 2008 للأشخاص والعائلات من أجل شراء الأثاث والأجهزة الكهرومنزلية والسيارات بلغ 100 مليار دينار، أي ما يعادل 10 ألاف مليار سنتيم.
*
*
* حجم القروض العقارية والسكنية بلغ 15 ألف مليار سنة 2008
*
وقال بن خالفة بأن القروض الاستهلاكية تطورت بنسبة تتراوح ما بين 20 و25 بالمائة، مقارنة بما كانت عليه سنة 2007، وذلك نظرا للتسهيلات التي وفرتها المصارف للمواطنين لتكييف قواعد منح القروض مع القدرات الشرائية للمواطنين.
*
وقال بن خالفة في اتصال مع "الشروق اليومي" إن محافظ قروض سنة 2008 بلغت 2450 مليار دينار، أي 245 ألف مليار سنتيم، بما فيها القروض الموجهة للشركات لتمويل استثماراتها ومشاريعها، والقروض الموجهة للمواطنين من أجل شراء السيارات والأثاث والأجهزة الكهرومنزلية، وقال بن خالفة إن القروض الممنوحة للشركات والمؤسسات تمثل 90 بالمائة من إجمالي القروض البنكية، في حين تمثل القروض الموجهة للأشخاص والعائلات 10 بالمائة من إجمالي القروض البنكية الممنوحة، منها 4 بالمائة تمثل قروض شراء السيارات بالتقسيط والأجهزة الكهرومنزلية وتأثيث المنازل عن طرق الدفع بالتقسيط، والنسبة الباقية خاصة بالقروض العقارية، المتمثلة أساسا في قروض شراء السكنات، التي بلغت 150 مليار دينار، أي 15 ألف مليار سنتيم، وذلك بعد ان توسع عدد البنوك التي تمنح القروض العقارية في الجزائر إلى تسعة بنوك، كما تم السنة الماضية، تمديد مدة تسديد القروض، ما مكن فئة واسعة من الموظفين الذين يعتمدون على راتبهم الشهري من الاستفادة من القروض العقارية، مؤكدا أن حجم القروض العقارية ازداد سنة 2008 ب 15 بالمائة، مقارنة بما تم منحه سنة 2007، وتوقع بن خالفة أن يتوسع منح القروض العقارية أكثر سنة 2009، خاصة وأن البنوك تعمل عل معالجة الملفات في حدود قواعد الملاءمة والأمن، مضيفا "هذه القروض تمثل خميرة النمو الوطني"، وبالتالي لا يمكن اعتبارها قروضا استهلاكية، بل هي عبارة عن استثمار في مجال البناء.
*
وفي هذا الصدد، أوضح بن خالفة أن القروض العقارية هي من أحسن القروض التي يجب أن تركز عليها البنوك الجزائرية، لأنها تلبي وتشبع حاجة اجتماعية، وهي السكن، وفي نفس الوقت نجد انه كلما ازدادت هذه القروض ازداد قطاع البناء ازدهارا، لكن القروض السكنية تشمل شراء وبناء وترميم السكنات، ما يوفر مزيدا من اليد العاملة في مجال البناء.
*
وقال بن خالفة إن "البنوك تحاول تطبيق قواعد الأمن المالي من جهة والتأقلم مع طلبات المواطنين في آن واحد، ما يفسر لجوء بعضها إلى اقتطاع 50 بالمائة من الراتب الشهري للمقترض شهريا، رغم أن القواعد الاحترازية الثلاث للبنوك تفرض عليها المحافظة على كفاءة الاقتراض وتفادي ما يسمى بالاقتراض المسرف الذي يثقل كاهل المواطن والبنك على حد سواء، احترام كفاءة الاحتراز لكل فرد، وتفادي كل النتائج الوخيمة التي يمكن أن تترتب عن الاقتراض المسرف الذي يثقل كاهل البنك والمواطن.
*
وفي هذا الإطار قال بن خالفة إن "القواعد الاحترازية تفرض على البنوك أن لا تمنح القرض الذي يتطلب تسديده اقتطاع أكثر من 35 بالمائة من الدخل الشهري، أو الذي يتجاوز 40 بالمائة من الراتب الشهري بالنسبة للمقترضين ذوي الأجور العالية"، علما أن التعاطي مع الزبائن خارج هذه القواعد يعتبر خارجا عن القواعد الاحترازية، غير أن بعض البنوك تفرض على زبائنها اقتطاع 50 بالمائة من راتبهم شهريا، عندما تكون مساهمتهم المالية ضعيفة، ما يضطر المواطنين إلى القبول به للحصول على القروض، وإلا، فإن ملفاتهم ستكون في عداد الملفات المرفوضة.