تصاريح شراء السكنات القديمة غير معنية ببرنامج القروض الميسّرة

الرئيس المدير العام ل "CNEP BANQUE" يحدد صيغ الاستفادة ويؤكد أن العملية تنطلق الاثنين المقبل

أوضح، أمس، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط جمال بسة أنه فقط الوحدات السكنية الجديدة والبناء الفردي أو الجماعي الذاتي، معنية بالقروض العقارية الميسرة التي تتراوح ما بين 1 و3 بالمائة والتي أقرتها الحكومة لفائدة الموظفين والطبقة الشغيلة ذات الدخل المتوسط، ليضع ذات المسؤول حدا لا لكل الأخبار التي تداولت وراجت منذ صدور قرار وزارة المالية الخاص بهذه الصيغة من القروض.
وكشف السيد بسة في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التجرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن اجتماعا طارئا عقد قبل يومين جمع مسؤولين ممثلين لوزارة السكن وآخرون لوزارة المالية، إلى جانب أعضاء في جمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية "ABEF" قد قرروا الشروع في العملية في غضون أسبوع واحد، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات عبر الشبكة البنكية العمومية المعنية بمنح القروض للمستفيدين، مؤكدا أن الملفات المودعة على مستوى البنوك خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي لا تستوفي الشروط الأساسية سيتم إخطار أصحابها لاحقا بالرفض، وخصوصا الملفات التي تتضمن تصاريح بشراء وحدات سكنية قديمة لدى الخواص.
الحزينة العمومية مخولة لتحديد سقف أسعار السكنات ونسب الفائدة
وأضاف بسة أنه خلال الاجتماع تم مناقشة العديد من النقاط والمحاور المتعلقة بهذه الصيغة الجديدة لتمويل اقتناء السكنات الجديدة عن طريق القروض، حيث تم تحديد العديد من أرضيات العمل وضبط جملة من الإجراءات ستبحث بالتدقيق من أجل التوصل إلى صيغة إدارية لينة ومرنة من أجل دراسة مستفيضة ومعمقة، وأيضا سريعة للملفات المودعة والتي من المرتقب أن يتصاعد حجمها حلال المدة القليلة المقبلة، مؤكدا أن مهمة ضبط أسعار الوحدات السكنية الجديدة المعنية بالمشروع وأيضا مستويات الفوائد ستكون من مهمة الحزينة العمومية.
من جانب آخر، قال بسة إن الاجتماع توصل أيضا وبشكل مبدئي إلى تحديد سقف سعر المتر المربع الواحد مثلا في مشروع مرق عقاري، حيث قال إن السعر يجب أن يتخطى سقف 100 ألف دج للمتر المربع الواحد كسقف أقصى، مؤكدا أن صيغ السكن الاجتماعي التساهمي والتساهمي الترقوي ستكون معنية بالقروض العقارية الميسرة، شرط أن تكون ملتزمة بسقف سعر المتر المربع الواحد المحدد. كما كشف أن حجم القرض الذي من الممكن أن يستفيد منه الزبون المقترض، يصل إلى 90 بالمائة من السعر الإجمالي للوحدة السكنية. وشدد السيد بسة على ضرورة أن تتوصل البنوك العمومية المعنية بالمشروع إلى ضبط صيغة موحدة وأرضية مشتركة للعمل حتى لا يسجل الاضطراب أو الخلط في صيغ الاستفادة من القروض الميسرة، مشيرا إلى أن فئة المتقاعدين من حقها أيضا الاستفادة من البرنامج حال استيفاء ملفاتهم الشروط الأساسية المطلوبة.
البنوك خصصت 150 مليار دج لتمويل القروض العقارية
من جانب آخر، أشار ذات المسؤول إلى أن البنوك الوطنية تمكنت من تخصيص 150 مليار دينار من القروض العقارية لصيغة السكنات الترقوية، منها 100 مليار دينار تم منحها من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. كما خلص إلى تحديد سن المستفيدين من القروض الخاصة بتمويل السكنات إلى 35 سنة. كما عاد بسة ليتحدث وبإسهاب عن مشاريع 65 ألف سكن ل "كناب بنك" المدرجة في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موضحا أن تلك السكنات تشمل كلا من وكالة "عدل" ووزارة السكن ووزارة المالية وسيخص كل الولايات، حيث أن 10 آلاف وحدة تم الانتهاء من عملية إنجازها و14 ألف وحدة في طريق الانتهاء من عملية الانجاز، مؤكدا أن هيئته في اتصال دائم مع وكالة "عدل" للتنسيق والبحث عن حلول، موضحا أن المشكل يبقى محصورا في العاصمة دون غيرها بسبب ندرة العقار. وأقر الرئيس المدير العام لكناب بنك أن عملية القروض عرفت ارتفاعا مطردا خلال السنة المنصرمة مقارنة ب 2008 بنسبة تزيد عن 20 بالمائة، حيث تم معالجة 20 ألف ملف طلب قرض بقيمة 20 مليار دج، في الوقت الذي منح فيه البنك 200 مليار دج في شكل قروض منذ إنشائه. ورغم تطمينات بسة فيما يتعلق بملف "عدل"، إلا أن الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره يهددون بالتصعيد أمام وزارة السكن، مؤكدين أنهم معتصمون حتى يتلقون الرد الشافي والوافي لانشغالهم وهم الذين أودعوا ملفاتهم منذ إطلاق البرنامج سنة 2001.