اجتماعات دورية قريبا لتحديد مفاهيم وصيغ السكن في إطار القروض العقارية

عشرات الأسئلة حول قروض بفائدة 1 بالمائة

18 بنكا لاستقبال ودراسة ملفات الراغبين في الاستفادة بداية من الأسبوع المقبل
أعلن المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة أن اجتماعات دورية تعقد خلال الأيام القادمة بين مسؤولي وزارة السكن، وزارة المالية، والخزينة العمومية، والبنوك لتحديد مفاهيم الصيغ النهائية للسكنات الممولة عن طريق القروض العقارية “السكن الترقوي الجماعي وبناء السكن الريفي”، التي تضمنها المرسوم الأخير المتعلق بالعملية، معلنا أن البنوك وعددها 18 ستشرع بداية من الأسبوع المقبل في استقبال ملفات الزبائن ودراستها وفحصها بدقة لأن الأمر يتعلق بالقروض العقارية على المدى الطويل.
لا يزال الغموض واللبس يكتنف المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 مارس المنصرم والصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، والمتعلق بالقروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن ترقوي جماعي، أو بناء سكن ريفي من قبل المستفيدين، بالرغم من أن الدولة حددت في المادة الثانية من نفس المرسوم معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 1 بالمائة في حال اقتناء سكن ترقوي جماعي أو بناء سكن ريفي، لمن يقل دخله أو يساوي 6 مرات عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، في حين نسبة 3 بالمائة لمن يتعدى أجره 6 مرات وأقل من 12 من مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وقال المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس لدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير“ للقناة الإذاعية الثالثة، إن كل الموظفين والعمال سواء في القطاع العام أو الخاص وحتى العاملين في المؤسسات والشركات الأجنبية على المستوى الوطني، سيستفيدون من تلك القروض دون استثناء، مشيرا إلى أن ما تضمنه المرسوم التنفيذي الخاص بالقروض العقارية يتكفل بانشغالات المواطنين الراغبين في الاستفادة منها خاصة وأن 90 بالمائة من القروض تتكفل بدفعها الدولة، مؤكدا في ذات السياق أن البنوك والمؤسسات المالية جاهزة في الوقت الحالي لمباشرة العملية عكس ما تم الترويج له مؤخرا بأن البنوك جمدت العمل بالقروض، وستشرع البنوك بداية من الأسبوع المقبل في استقبال ملفات الزبائن والراغبين في الاستفادة من القروض وستخضع للدراسة والفحص الدقيق من قبل هذه الأخيرة وسيتكفل بالعملية 18 بنكا على المستوى الوطني.
وأعلن المتحدث أن اجتماعات دورية ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة تجمع مسؤولي وزارتي المالية، السكن، والخزينة العمومية بالإضافة إلى ممثلي البنوك وتكون متبوعة بنقاش لتوضيح وتحديد المفاهيم النهائية لصيغ السكنات الممولة في إطار القروض العقارية، التي تضمنها المرسوم التنفيذي الأخير وهذا لرفع الغموض الذي لا يزال يحيط بالمرسوم والإجراءات المتعلقة به خاصة التأويلات التي تلت صدور المرسوم.
وحول قيمة الأموال التي صرفتها الدولة والممنوحة في إطار القروض العقارية الموجهة للمواطنين لاقتناء أو بناء سكن قدرها المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة ب200 مليار دينار قبل تطبيق التدابير الجديدة التي تضمنها المرسوم رقم10-78 المؤرخ في 10 مارس من العام الجاري، وما تتوفر عليه البنوك من احتياطي الأموال في الوقت الحال يصل إلى 300 مليار دينار.
وتجدر الإشارة أن اغلب المواطنين الذين اختاروا صيغة القرض العقاري ذو الفائدة المنخفضة، لا يزالون يترددون بضفة يومية على الوكالات البنكية للسؤال عن تفاصيله، وإذا كانوا معنيين بالاستفادة أم لا، وهي الأسئلة التي لم تجد إجابة شافية من طرف موظفي البنوك بدعوى تأخر النصوص التطبيقية التي يظهر أنها ستتأخر لفترة أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه اللجان المشتركة بين وزارتي السكن والمالية.