الظاهرة تتخذ أبعادا خطيرة

أزيد من مليوني طفل في سوق العمل

تعتبر عمالة الأطفال من أخطر القضايا الإجتماعية التي يعاني منها المجتمع الجزائري، إذ مست الظاهرة ما يزيد عن مليوني طفل، معرضين بذلك أنفسهم لمخاطر لا يحمد عقباها مقابل أجور زهيدة، بالرغم من أن القانون والتشريع الجزائري يمنع استغلال الأطفال القصر من طرف أرباب العمل الذين يتعمدون تشغيلهم دون شفقة ولا رحمة
المحامي خبابة.. استغلال أرباب العمل للأطفال القصر مخالفة يعاقب عليها القانون
الأخصائية الإجتماعية تيجاني.. عمالة الأطفال جريمة في حق المجتمع تجب محاربتها
أكد المحامي عمار خبابة أن قانون العمل الجزائري رقم 90/11 يمنع منعا باتا كل شخص لا يتجاوز سنه 18 سنة عن العمل، حيث يعتبر القانون عمل الأطفال وتشغيلهم استغلالا يحاسب عليه القانون، أما ما بين السادسة عشر والثامنة عشر لابد من ترخيص الولي بالسماح له بالعمل في أعمال تتناسب مع سنه. من جهة أخرى، قال ذات المتحدث إن كل من يشغل طفلا صغيرا لم يتجاوز سنه السادسة عشر يعاقب بغرامات مالية والحبس في حالتين: الحالة الأولى إذا كان مكان العمل فيه عدد كبيرمن العمال القصر يتعرض صاحبه إلى غرامة مالية والحبس، والحالة الثانية إذا جاءت لجنة التفتيش ونبهت رب العمل عدة مرات، فالعقوبة هنا تكون الحبس.
الأخصائية الإجتماعية تيجاني.. عمالة الأطفال جريمة في حق المجتمع تجب محاربتها
قالت الأخصائية تيجاني إن تشغيل الأطفال له هدفان إيجابي وسلبي، حيث يعتبر الهدف الإيجابي في إعداد الطفل كي يعتمد على نفسه، أما الجانب السلبي أنه عوض أن تحضر العائلة طفلها ليكون عضوا فعالا في المجتمع كأن يصبح أستاذا أو طبيبا تدفعه للشغل، أين يتعرض للإرهاق والاستغلال. ومن بين العوامل التي تدفع الطفل إلى العمل.. الفقر وتدني مستوى المعيشة والتسرب المدرسي، حيث يدفع البعض من العائلات أطفالهم إلى العمل لا لسبب الفقر وإنما من باب الإستغلال فقط لكسب النقود.
وفي نفس السياق، قالت تيجاني إن تحقيق الربح السريع هو هدف الأطفال في سن المراهقة بعد أن سولت لهم عقولهم بأن المدارس لا جدوى منها ولا تضمن لهم حياة سعيدة، ما يدفعهم إلى التجارة بهدف جني أموال طائلة. وأضافت ذات المتحدثة بأن على الدولة توفير الآليات اللازمة التي تجعل الطفل مرتاحا ووضع حد لاستغلال الأطفال من طرف أرباب العمل الذين يستغلون ضعفهم وعوزهم وبحثهم على من يرضى العمل بأقل الأجور.
وأردفت تيجاني قائلة إن الأمر لا يتوقف على الإستغلال فقط من طرف أرباب العمل، بل عن الأخطار الناجمة عن تشغيل الأطفال كالحوادث والإعتداءات وغيرها.