آيت أحمد: فرحات مهني منحرف، مفلس سياسيا ومحرض على العنف

دعا مناضلي الحزب إلى التصدي لمحاولات استغلال منطقة القبائل

وجه أمس، زعيم جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، رسائل مشفرة إلى المغني فرحات المهني، ووصفه بالفاشل عن صياغة مشروع سياسي، والمحرض على التطرف العرقي والجهوي لتمزيق الوحدة الترابية للجزائر، داعيا مناضلي حزبه إلى التصدي للمحاولات التي تستهدف منطقة القبائل ومواجهتها بوسائل رشيدة وحكيمة من خلال تحسيس المواطنين بخطورتها.
مغامراته سياسية عشوائية تهدد الوحدة الوطنية وتفكك روابط التماسك
أكد زعيم جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، أن ”مثل هذه الأعمال التي تقوم على الأسس العرقية والجهوية هي مغامرات سياسية عشوائية، تهدد الوحدة الترابية الوطنية وتفكك روابط التماسك الموجودة”، وقال ”إن مثل هذه الأمور ستهيئ الظروف للاحتقان وانتشار العنف وسط المجتمع”، ودون أن يذكر المغني فرحات مهني بالاسم، في رسالته الموجهة إلى أعضاء المجلس الوطني، المجتمع في دورة استثنائية، بمقر الحزب، إلا أنه استهدفه مباشرة، حين وصفه بالمفلس سياسيا والفاشل في صياغة مشروع يحتضنه الموطنون، داعيا المناضلين إلى ”توخي الحيطة والحذر من جميع المحاولات التي تقوم على أسس عرقية، جهوية أو دينية، وعلى وجه الخصوص بمنطقة القبائل”. ولمح حسين آيت أحمد، إلى خطورة ما أقدم عليه فرحات مهني، واعتبره سابقة خطيرة وانحرافا سياسيا، وقال إن ”المرجعيات الدينية أو الإثنية أو العرقية، لن تكون صالحة لصياغة مشروع سياسي ناجح وصالح لبناء دولة عصرية”، وأضاف موجها حديثه إلى مناضلي الأفافاس ”إنني أحذركم، وأدعوكم للحيطة واليقظة، والتعبير عن رفضكم للاستغلال الذي كرسته بعض الأحداث السياسية الراهنة، خاصة وأن البعض يستغل أسباب دينية وعرقية وإثنية وجهوية، بمنطقة القبائل لقضاء مصالح ضيقة”، موضحا أن ما قام به فرحات مهني ”انحراف شخصي في إطار وجود انحراف جماعي”. من جهة أخرى، قام الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، كريم طابو، بتنصيب أعضاء مكتب الندوة الوطنية للأفافاس، حيث تم تقسيم الأشغال على عدة ورشات، لتقييم نشاطات الحزب خلال الفترة المنصرمة، ودور الأحزاب السياسية في الوقت الذي تعاني فيه الساحة الوطنية من الانغلاق، إلى جانب ورشة أخرى خاصة بأنواع النشاطات أو الأساليب الممكنة، التي من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة في ظل الوضع الراهن، وأخيرا ما هو العقد السياسي المناسب للجزائر، بالإضافة إلى ورشات مخصصة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم الاقتراحات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني، وقضايا أخرى ذات صلة بالعدالة الاجتماعية والمساواة.