آيت أحمد يؤكد: محاولات التعبئة على أساس عرقي أو جهوي تعرض وحدة البلاد للخطر

حذر حسين آيت أحمد رئيس حزب جبهة القوى الاشتراكية من استغلال بعض الأحداث السياسية الوطنية الراهنة، منددا بمحاولات التعبئة حول مواضيع ذات طابع ديني وجهوي وحتى عرقي ولا سيما في منطقة القبائل، واعتبر آيت أحمد أن ذلك من شأنه أن يعرض وحدة وانسجام البلد إلى الخطر، مذكرا في نفس الصدد بأن الجزائريين والجزائريات الذين خاضوا حرب تحرير مثالية ميزت تاريخ الشعوب المستعمرة كانوا أمة تتمتع بعمق تاريخي.
آيت أحمد الذي كان يتحدث في رسالة وجهها أمس للمجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية خلال اجتماعه بالجزائر في دورة استثنائية مخصصة لدراسة اقتراحه المتعلق بعقد ندوة وطنية تقييمية، ندد باستغلال الأحداث السياسية الوطنية الراهنة، معتبرا أن البعض يحاول التعبئة حول مواضيع ذات طابع ديني وجهوي وحتى عرقي ويدفع إلى مساومة جهوية لا سيما في منطقة القبائل، وفي ذلك إشارة واضحة لما أقدم عليه زعيم الماك فرحات مهني بعد إعلانه عن ما أسماه بالحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل في باريس.وأكد آيت أحمد في ذات الصدد أن هذه الطرق الخطيرة من شانها أن تعرض وحدة وانسجام البلد إلى الخطر، وفي نفس السياق قال آيت احمد إن الجزائريين والجزائريات خاضوا حرب تحرير مثالية ميزت تاريخ الشعوب المستعمرة وهذا لدليل على أنهم كانوا أمة تتمتع بعمق تاريخي.
ويرى رئيس جبهة القوى الاشتراكية أن نساء ورجال بلدنا رفضوا الخضوع والرضوخ أمام أعظم القوى الاستعمارية ليس فقط على مستوى التراب الوطني وإنما كذلك في فرنسا، هذا لأنهم كانوا شعبا موحدا ومتضامنا، شعب عظيم لبلد عظيم، كما اعتبر أن أولئك الذين يتسببون في أحداث يعجزون عن إيقافها والذين يخوضون في هذه المساومات يتخبطون جميعهم بين الهلوسة الفردية والانحراف الجماعي.
ومن جهة أخرى، أكد الأمين الوطني الأول للحزب كريم تابو عند افتتاح أشغال الدورة أن المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية مدعو لمناقشة المواضيع التي اقترحها الحزب بالنسبة للندوة الوطنية التقييمية بشكل معمق للإثراء والمصادقة، وتتعلق المواضيع التي اقترحها آيت أحمد في رسالة موجهة للمجلس الوطني بدور منظمة سياسية في السياق السياسي الحالي والأعمال الملموسة الواجب اتخاذها من أجل تحقيق الديمقراطية وكذا البدائل السياسية الممكنة.
وعلى الصعيد الاقتصادي اقترح رئيس جبهة القوى الاشتراكية مناقشة مسار اتخاذ القرار الاقتصادي ومصداقية الإحصاءات والحصيلة الاقتصادية والمسائل الاجتماعية، وقال آيت أحمد في هذا الصدد: »نحن بحاجة لمناقشة المسائل المتعلقة بمشاكلنا بكل حرية ورفض كل نظرة تحفظية بما في ذلك تلك الموجودة في حزبنا، علينا كذلك تفضيل التحليل السياسي الصارم للأحداث لتفادي تسمم الفضاء العمومي«، مضيفا أنه بحكم الأخلاقيات والنجاعة يجب أن يستجيب التقييم كذلك لمعايير الشفافية والحرية كما أوصى لجنة تنظيم الندوة بالعمل بكل حرية واستقلالية لاسيما إزاء الهيئات التنفيذية للحزب، وعلم لدى المكلف بالاتصال في جبهة القوى الاشتراكية أنه بعد المصادقة على مشروع برنامج الندوة الوطنية التقييمية سيحدد المجلس الوطني تاريخ هذا اللقاء.