أساتذة الحقوق بجامعة مستغانم يطالبون بإيفاد لجنة وزارية

بسبب غياب الحماية وتدخل الطلبة في أمور لا تعنيهم

أدى تشنج العلاقة بين ممثلي الطلبة وأساتذة قسم الحقوق نظام “أل. أم. دي” بكلية الحقوق والعلوم التجارية بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم إلى أزمة حقيقية، بعد تصاعد احتجاجات الطلبة ورفضهم لعدد من الأساتذة المكلفين بتدريس المحاضرات، زيادة على مقاطعة امتحاناتهم لأسباب تتعلق في الغالب بالنتائج، وتنم عن رغبة في الضغط على الأساتذة لتضخيم النقاط في ظل عجز الإدارة عن تسيير الملف، حسب العديد من أساتذة القسم الذين طالبوا بتدخل وزير القطاع بإيفاد لجنة تحقيق، حتى لا تتفاقم الأمور ويصبح مصيرهم كمصير الأستاذ بن شهيدة الذي قتل على يد أحد طلبته قبل عامين، كما رفع أستاذ بذات القسم شكوى إلى مصالح الأمن تفيد بتعرضه للإهانة والتهديد اللفظي والسب والشتم العلني من طرف ممثل إحدى المنظمات الطلابية وهو يمارس عمله، وقد أرفق شكواه بتوقيع 10 طلبة، وقد أحيل الملف هذه الأيام إلى وكيل الجمهورية.
وعبّر أساتذة قسم الحقوق بالكثير من الحرقة عن سخطهم، لعجز الإدارة عن حماية الأستاذ الذي أصبح عرضة للمهانة وهو داخل الحرم الجامعي، وأصبح ممثلو إحدى المنظمات الطلابية الآمر الناهي في القسم، حيث أعفي العديد من الأساتذة من تدريس المحاضرات إما طواعية أو بضغط من الإدارة، رضوخا لطلبات ممثلي الطلبة بحجة أن مواضيع امتحانات الأساتذة الذين يملكون تجربة تفوق ال20 سنة صعبة، وأضحى الأستاذ مطالبا بتضخيم النقط. كما أكد الأساتذة أن مبررات المحتجين واهية، باعتبار أن لكل طالب الحق في إعادة النظر أو إعادة تصحيح إجاباته، دون أن يكون له الحق في تقييم مواضيع الأساتذة الذين يملكون الخبرة اللازمة.
وما زاد الأمر تعقيدا، حسب الأساتذة، هو تقزيم دور المجلس التأديبي بالكلية الذي لم ينعقد منذ ثلاث سنوات إلى غاية السنة الجارية، حيث درس ملف أحد ممثلي المنظمات الطلابية التي رفضوا تسميتها، وقد أدين الطالب بارتكابه خطأ من الدرجة الثانية وهو ما يستلزم انعقاد المجلس التأديبي بالجامعة المكون من رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات، وهو ما لم يحدث إلى الآن رغم أن الطالب متابع ب16 ملفا تأديبيا، كما لم تجتهد الإدارة في تركيب أجهزة للتشويش على شبكة الهاتف وأجهزة البلوتوث التي أصبحت وسيلة غش بامتياز، رغم مناشدات الأساتذة المتكررة. وقد أكد أساتذة قسم الحقوق نظام “أل. أم. دي” أن لجنة التحقيق الوزارية كفيلة بتقصي الحقائق وإثبات التجاوزات التي يعرفها القسم، حماية للأستاذ الذي يعتبر الحلقة الأساسية في الجامعة، وكذا الطالب الذي يحتاج تحصيله العملي إلى محيط مناسب.