تعليمة أويحيى تهز كيان كبرى الشركات الأجنبية دون استثناء

المتعاملون الوطنيون سيشاركون المستثمرين الأجانب في رؤوس أموالهم

كشف مصدر رسمي بوزارة الصناعة وترقية الإستثمار، أن تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى، المتعلقة بإدراج الرأسمال الجزائري بالأغلبية أي 51 في المائة في رأسمال الشركات الأجنبية المقيمة بالجزائر، ستمس كافة المستثمرين على اختلاف القطاعات التي ينشطون بها دون استثناء.
وأشار المصدر ذاته، أن كل الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر ملزمة بتطبيق الإجراءات الجديدة قبل سبتمبر 2009 سيما المؤسسات المستثمرة في الجزائر قبل 21 ديسمبر الماضي، تاريخ صدور تعليمة أويحيى التي تنص صراحة على أن كل استثمار أجنبي في الجزائر يعرضه متعامل أجنبي ويلتزم بانجازه وحده أو في إطار شراكة، يجب أن يتم على أساس توزيع الرأسمال التأسيسي، على نحو يحوز فيه المتعامل الوطني على أغلبية الأسهم. وعلى الرغم من "امتعاض" العديد من المتعاملين من الإجراءات الجديدة للحكومة في مجال الاستثمار، إلا أن مصادر لها علاقة مباشرة بالملف أكدت أن الهدف من هذا التوجه الجديد الذي يشبه كثيرا سياسة التأميم التي انتهجتها الدولة بعد الاستقلال، هو التحكم أكثر في الموارد المالية خارج قطاع النفط، تحسبا لأي طارئ ينجر عن الأزمة المالية العالمية، وهو ما ورد في نص التعليمة التي تحصلت "النهار" على نسخة منها، جاء في مقدمتها أن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة تعد مرحلة معقدة، حيث يتعذر على تحاليل كل الأوساط المتخصصة في العالم تحديد آثارها العميقة والمدة الحقيقة التي ستستغرقها.
كما تهدف تعليمة الحكومة، حسب المصادر المالية والاقتصادية الجزائرية المؤيدة لها إلى امتصاص أكبر قدر من جيوب البطالة في المجتمع، خاصة من فئة الشباب ذوي الكفاءات العليا مثلما جاء في نص التعليمة، "ضرورة تفعيل الاستثمار المنتج المحدث لمناصب الشغل أكثر فأكثر"، ولا يتوقف الأمر عند ذلك فدخول الرأسمال الجزائري بالأغلبية في الشركات الأجنبية سيسمح بمراقبة مجال تسيير الأموال وتحويلها إلى الخارج، وبالتالي تفادي الوقوع في أخطاء التجارب السابقة على غرار "الخليفة".
من جهة ثانية، لا تستبعد أوساط اقتصادية أخرى، أن الغرض الأساسي الذي كان وراء إصدار الوزير الأول لتعليمة كهذه، يكمن في جلب استثمار أجنبي قوي وفعال في مجال التكنولوجيا يحوز فيه المتعامل الوطني على أغلبية الأسهم، أي أكثر من 50 بالمائة، قصد تحويل المعرفة الأجنبية إلى الداخل، حيث يمكن إشراك أكثر من متعامل محلي في رأس مال الشركة المستثمرة، غير أن تدخلات أهل الاختصاص في طاولة النقاش الدائر حول تعليمة أحمد أويحيى، أكدت على أهمية تعميمها لتشمل كافة المستثمرين الأجانب في السوق الوطنية، يرجّح أن يكونوا حتى من قطاع الاتصالات، وبالتحديد قطاع الهاتف النقال.
مؤسسات أجنبية تهدد بالرحيل والراغبة في الاستثمار ترفض التعليمة
أبدت العديد من المؤسسات الأجنبية المستثمرة بالجزائر تذمرها واستيائها من تعليمة أويحيى، كونها ستقلل من إجمالي الأرباح المحولة إلى المؤسسات الأم بالخارج، وستجعل نشاطاتها تحت رقابة وطنية مستمرة، ما أدى بالعديد من الشركات الأجنبية إلى القيام بإعداد دراسات مفصلة فور تلقيها التعليمة، وهي دراسات تبين على إثرها، أنه بات من الضروري شد الرحال وتطليق الاستثمار نهائيا بالجزائر.
أما بخصوص، الراغبين في الاستثمار في مجال التكنولوجيا بالجزائر، قال مصدرنا، إن هؤلاء طالبوا بإعفائهم من تعليمة أويحيى، حتى يتمكنوا من الاستثمار رسميا في المجال المرغوب وتحقيق أهدافهم المسطرة من الاستثمار.
تعليمة أويحيى تعزز حضور "سوناطراك" على الصعيدين الوطني والدولي
أفاد، مصدر مؤكد بالشركة الوطنية للمحروقات، أن التعليمة التي أدرجها الوزير الأول، ستخدم أكثر مصالح الشركة، وستعزز من حضورها في السوقين الوطنية والدولية، وأضاف أن التعليمة التي تلقتها الشركة والتي تضمنها قانون المحروقات ستطبق فقط على الشركات الراغبة في الاستثمار في القطاع مستقبلا، حيث سيكون نصيب "سوناطراك" في أي رأسمال استثمار أجنبي 51 بالمائة، وكل رافض للنسبة سيمنع من الاستثمار نهائيا.
نص التعليمة:
تتضمن التعليمة التي أصدرها، الوزير الأول، أحمد أويحي، في 21 ديسمبر 2008، القواعد المطبقة على الاستثمارات الأجنبية و تحويل الأموال بالعملة الصعبة الناجمة عنها نحو الخارج، و تشدد على أهمية:
*كل استثمار أجنبي في الجزائر يعرضه متعامل أجنبي و يلتزم بانجازه لوحده، أو في إطار شراكة، يجب أن يتم على أساس توزيع الرأسمال التأسيسي، على نحو يحوز فيه المتعامل الوطني على أغلبية الأسهم.
وإذ تحرص بلادنا، أولا على الاستفادة من مساهمة تسيير أجنبي ذي نوعية، فإنه، مع ذلك يجد التوضيح، بأن أغلبية الأسهم التي يحوزها الرأسمال الوطني توزَع على عدة مساهمين، و إن الشريك الأجنبي سيكون بالتالي، أول المساهمين من حيث الحصة التي يتم حيازتها.