مجلس حقوق الإنسان يدين الهجوم الإسرائيلي على “أسطول الحرية”

أقر يوما عالميا ل “الحق في التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وكرامة الضحايا”

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، في ختام دورته الرابعة عشرة العادية الليلة الماضية قرارا أدان فيه الهجوم الذي شنته إسرائيل على “أسطول الحرية” الذى كان يسعى إلى إيصال مساعدات إلى سكان قطاع غزة المحاصر في 31 ماي الماضي
وبعد أسابيع من المداولات أصدر مجلس حقوق الإنسان 18 قرارا، من بينها قرار أدان إسرائيل بأشد العبارات بسبب الهجوم الذي شنته على “أسطول الحرية” المتوجه إلى قطاع غزة محملا بالمعدات الإنسانية مما أسفر عن مقتل وجرح عددا من المتضامنين الدولييين. كما طالب المشاركون في هذه الجلسة دول المجلس برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء حالة الاحتلال.
وقرر مجلس حقوق الإنسان فى جنيف إيفاد بعثة تقص حقائق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الناجمة عن الاعتداء الإسرائيلي على “أسطول الحرية” في المياه الدولية قبالة سواحل غزة. وشهد المجلس مناقشة مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
واعتمد المجلس أيضا نصوص مشروعات القرارات المتعلقة بالقضاء على الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وتعزيز حق الشعوب في السلم، ودور الوقاية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي ومكافحة العنف ضد المرأة.
كما وافق المجلس على إعلان يوم عالمي من أجل “الحق في تقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وكرامة الضحايا”، وتحقيق إجراءات ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب.
ومن جهة أخرى، اتفقت الدول الأعضاء على تقديم المساعدة التقنية والتعاون في مجال حقوق الإنسان في كل من الصومال وقرغيزستان وإدانة الهجمات على مدارس الأطفال في أفغانستان.
كما استمع المجلس إلى عدد من التقارير رفيعة المستوى وعقد حوارات مع معدي التقارير الخاصة بحقوق الإنسان في مجالات متعددة.
وخلال الدورة عقد المجلس عددا من المناقشات العامة، بينها بحث تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته الخامسة عشرة العادية في الفترة بين 13 سبتمبر وحتى أول أكتوبر 2010.
الأمين العام الأممي: لجنة التحقيق الإسرائيلية “لا تحظى بالمصداقية”
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أول أمس السبت، إن اللجنة التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في الهجوم الاسرائيلي على “أسطول الحرية” “لا تحظى بمصداقية”، مجددا تمسكه بتشكيل لجنة تحقيق دولية بمشاركة مراقبين أتراك وإسرائيليين وأمريكيين وأوربيين إزاء الهجوم الإسرائيلى على قافلة “أسطول الحرية”.
وأضاف بان كي مون، في تصريح خاص لراديو “سوا” الأمريكي “تعلمون أن مجلس الأمن الدولى دعا إلى إجراء تحقيق فوري نزيه شفاف يتسم بالمصداقية ويتماشى مع المعايير الدولية في أقرب وقت ممكن، وقد اقترحت تشكيل لجنة دولية يتولاها طرف ثالث بدعم تركيا ومشاركة إسرائيل وسأواصل بذل جهودى لتحقيق ذلك”. وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت فى وقت سابق التحقيق المقترح من جانب إسرائيل بشأن الهجوم العسكرى ضد “أسطول الحرية” للمعونات لشعب غزة المحاصرة يوم 31 ماي الماضي واستبعدت أن يضمن محاسبة المسؤولين عن مقتل تسعة من المتضامنين خلال تلك العملية.
وقالت منظمة العفو “إن هذه اللجنة التى تم تعيين أعضائها من جانب الحكومة الإسرائيلية مخيبة للآمال وتمثل الفرصة الضائعة”.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء إسرائيليين واثنين من المراقبين الدوليين لمراجعة العملية العسكرية الإسرائيلية فى المياه الدولية والتي قتلت فيها قوات الكوماندوس الإسرائيليين تسعة أشخاص من جنسية تركية.