استمرار ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية

تركيا تدرس إمكانية إصدار ملاحقات قضائية

تعكف تركيا التي رعت أسطول قافلة الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة على دراسة إمكانية إصدار ملاحقات قضائية بحق المسؤولين الإسرائيليين بعد العدوان الهمجي الذي شنته البحرية الإسرائيلية ضد سفن الأسطول والذي تسبب في مقتل عدد من المتضامنين فيه وإصابة آخرين.وأوكلت المهمة لوزير العدل التركي الذي سيقوم رفقة فريق مختص بدراسة قانون العقوبات التركي والقانون الدولي لتحديد الخطوات الممكن اتخاذها من أجل بلوغ هذا الهدف. وقالت مصادر إعلامية تركية انه من ''المتوقع أن تصدر وزارة العدل التركية قرارا بإمكانية فتح تحقيق يتولاه مدعون عامون أتراك''.
وكان رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان قد انتقد بشدة أول أمس إسرائيل بسبب عمليتها العسكرية ضد أسطول الحرية التي وصفها ب''المجزرة الدامية وإرهاب الدولة. ودعا اردوغان المجتمع الدولي إلى ''معاقبة'' إسرائيل ردا على اقترافها لهذه الجريمة البشعة في عرض المياه الدولية.
يذكر أن الباخرة التركية ''مافي مرمرة'' كبرى سفن أسطول الحرية الست والتي كان على متنها المئات من المتضامنين مع سكان غزة من مختلف الدول شكلت مسرحا لهذا الهجوم الذي استهدف منع وصول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي مشدد.
وأوصل الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية العلاقات بين أنقرة وتركيا إلى أدنى مستوياتها وهي التي كانت بدأت تشهد نوعا من التوتر بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتي دفعت تركيا إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى حكومة الاحتلال.
ثم ازدادت هذه العلاقات توترا بعد انسحاب رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان من مؤتمر دافوس في سويسرا، حيث رفض الجلوس إلى جانب الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز احتجاجا منه على قتل المدنيين في قطاع غزة.
وفي سياق تحرك الهيئات الدولية للرد على الهجوم الإسرائيلي صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بغالبية أعضائه على لائحة تطالب بالتشكيل الفوري للجنة تحقيق دولية في الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية. وقرر المجلس إرسال لجنة تحقيق دولية في انتهاكات القانون الدولي. وتبنى المجلس اللائحة بعد مصادقة 32 عضوا من أصل 47 الأعضاء في حين رفضت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التصويت عليها.
وكان مجلس حقوق الإنسان عقد أمس جلسة طارئة حول الهجوم الإسرائيلي بمبادرة من ممثلي فلسطين والسودان وباكستان باسم جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وتواصلت ردود الفعل الدولية المنددة والتي تقاطعت على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وفي هذا السياق وصفت بريطانيا الاعتداء على ''أسطول الحرية'' بالفظيع وطالبت إسرائيل بالتعاون مع التحقيق الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي لكشف ملابساته.
ووصف نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ الحصار الإسرائيلي على غزة ب''الغير مبرر'' وشدد على ضرورة التحرك بشكل جماعي باتجاه رفعه في أقرب وقت ممكن.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أكد أن العدوان العسكري الإسرائيلي على ''أسطول الحرية'' لمساعدة قطاع غزة ''غير مقبول'' وطلب من إسرائيل ''الرد بشكل بناء'' على الاحتجاجات الدولية.
من جانبها استدعت نيوزيلندا سفير إسرائيل المعتمد لديها وأعربت له عن قلقها إزاء الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية والذي كان يحمل مواد إغاثة لقطاع قطاع غزة المحاصر.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكليفي أنه طالب لدى اجتماعه مع السفير الإسرائيلي بإجراء تحقيق كامل في الحادث فورا. كما شدد على أن ''الوضع في غزة لا يمكن تحمله وينبغي أن يكون هناك تكثيف للجهود المبذولة لإيجاد حل''.