اعتبرت تركيا، أمس الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتخفيف الحصار عن قطاع غزة “غير كاف” وطالبت برفعه بشكل كامل وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها بهذا الشأن، أن تركيا تعتبر أن “فرض إسرائيل حصارا لا إنسانيا على غزة يشكل تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين”، وترى أن الحصار “يجب رفعه بشكل كامل”. من جهته، وصف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب المستقل جمال الخضري، إعلان إسرائيل عن تسهيلات على معابر غزة التجارية بالخطوة “الإعلامية”، داعيا المجتمع الدولي لمواصلة الضغط لإنهاء حصار غزة وفق المحددات الفلسطينية. واعتبر الخضري، في بيان له أمس، أن تحقيق هذه التسهيلات الإسرائيلية على أرض الواقع مستحيل دون تحقيق المطالب وهي فتح كافة المعابر بشكل كامل دون استثناء ودخول السلع والبضائع بما فيها مواد البناء والأسمنت والمواد الخام للمصانع دون تقييد أو تحديد، إضافة لفتح الممر الأمن بين غزة والضفة الغربية لتنقل الأفراد والممر المائي بين غزة والعالم الخارجي بإشراف أوروبي. وقال الخضري: “إسرائيل تعيش في أزمة بعد مجزرتها بحق أسطول الحرية وتحاول تهيئة الرأي العام العالمي والإظهار له بانتهاء حصار غزة وأنه لا داعي لسفن كسر الحصار لتشكيل رأي عام ضد انتفاضة السفن”. وأشار إلى أن معبر كرم أبو سالم الوحيد الذي تدخل منه إسرائيل بعض السلع لا يتسع سوى ل120 شاحنة، في حين أن ما تحتاجه غزة يوميا أكثر من 1000 شاحنة لسد أزمة خلفتها أربعة أعوام من الحصار المشدد. وتابع يقول: “القرارات الإسرائيلية ستدخل عملية وصول البضائع لغزة في دوامة التنسيقات لدخولها مع وجود آلاف الطلبات لدخول البضائع في ظل معبر لا تسمح كفاءته سوى بمرور عدد قليل جدا مقارنة بالمطلوب، وهذا يؤكد أهمية فتح المعابر كاملة لإنهاء الحصار”. وناشد المجتمع الدولي وأحرار العالم الاستمرار في الضغط لإنهاء الحصار، مشددا على استمرار انتفاضة السفن إلى حين انتهاء حصار غزة بشكل كامل دون قيود وشروط. ويأتي قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بتخفيف الحصار عن غزة عن طريق بعض التسهيلات لإدخال بضائع، إثر طلبات متكررة وملحة من قبل الأسرة الدولية، سيما بعد اعتداء وحدات كوماندو تابع للبحرية الإسرائيلية على سفن “أسطول الحرية” وهي في طريقها بحرا إلى شواطئ قطاع غزة لنقل مساعدات إنسانية إلى سكان القطاع المحاصرين، والذي أدى إلى مقتل تسعة متضامنين أجانب وجرح العشرات.
