الاقتصاد الجزائري بين الانفتاح والحمائية

المؤشر

مجمل المراقبين للاقتصاد الجزائري، وخاصة الفاعلين في هذا الاقتصاد، وعلى رأسهم رؤساء المؤسسات، وقفوا على الخيارات الاقتصادية الجديدة للحكومة الجزائرية، التي قررت العودة إلى ممارسة السياسة الحمائية، والتسيير الإداري الممركز، والمركزية الاقتصادية للحكومة. هل يحق للحكومة أخذ هذا المنحى للاقتصاد الجزائري، وهل من مصلحتها القيام بذلك؟
اعتقدنا أنه مع إطلاق الإصلاحات الاقتصادية لنهاية الثمانينات والخطوات الأولى في مسار التحول نحو اقتصاد السوق، لم نتمكن من طرح هذا النوع من الأسئلة المتعلقة بكل خيارات الانفتاح التدريجي للاقتصاد ورفض سيطرة الدولة ذات الصلة، خاصة وأنها لم تأت من صدفة، ولكنها تبقى دروسا من تجربتنا الخاصة.
حسنا، من الواضح أننا متفائلون جدا مرة أخرى حول مدى تناغم نهج الحكومة وقدرتها على الاستمرار على الخط على ما يبدو أنه اختيار "عن قصد"، كنا نظن أن الحكومة يمكن أن تفهم أن كونها براغماتية، لا يتناقض مع ضرورة وجود رؤية محددة والثبات عليها.
الوطنية الاقتصادية لا تعني الانغلاق الاقتصادي
صحيح أنه على الرغم من النتائج غير الحاسمة والكارثية بالنسبة لبعض البلدان، التي تم الحصول عليها في إطار تطبيق توافق واشنطن الشهير الذي يدعو إلى الليبرالية، يواصل دعاة الانفتاح والتحرير الاقتصادي هجومهم.
منذ مدة قصيرة لم يتأخر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في الإشادة بالانفتاح والحرية الاقتصادية مؤكدا على أنها "تؤدي إلى تحسين مستوى الرفاه على المستوى الوطني".
الأسواق المتكاملة مرتبطة بالاقتصاد العالمي، ووجود قطاع خاص دينامي، والبنية التحتية الملائمة، هي العوامل الرئيسية للنجاح الاقتصادي للبلدان النامية. إن فتح الأسواق هو أضمن طريق للنمو والتنمية. وإن الفكرة قديمة، مثل النقاشات العديدة التي أطلقها، وأثار ذلك أيضا.
إننا نؤكد اليوم أن الانفتاح لم يعد المحرك للنمو، بل صار حافزا قادرا على تسريع النمو في ظل ظروف معينة. غير أننا نعترف أيضا بأن الانفتاح يجلب بعض المخاطر، مخاطر هائلة بالنسبة للبلدان النامية التي لا تستطيع تحضير ذلك. والجزائر واحدة من بين تلك البلدان.
يجب على الدولة، هنا، مرافقة الشركات الوطنية في هذه العملية، منعا لأن يكون الانفتاح سببا لاتساع الفجوة بين الاقتصاد الجزائري والشركاء التجاريين في الشمال.
لهذا، تصبح الحاجة لسياسات الدعم من أجل تحديث القطاعات الإنتاجية أكثر من ضرورية، إضافة إلى وجود بيئة حيوية لقطاع الأعمال والاستثمار.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في سياق العولمة الليبرالية والانفتاح الاقتصادي والمنافسة، يصبح الانفتاح شرطا مهما من أجل التنمية. ولكنه يتطلب وضع استراتيجية وطنية للتنافسية، وهذا يعني، بناء داخل حدودها، القدرة المستدامة على توليد دخل مستدام لتحسين مستويات المعيشة للسكان، وأن توفر فرص العمل بالموازاة مع البقاء عرضة للمنافسة الدولية.
كذلك فإن التنمية الاقتصادية ليست بسيطة التحقيق: إنها تتطلب إرادة سياسية، فهي تتطلب مهارات، وتتطلب جهدا وتضحية. واليوم، أكثر مما كانت عليه في الماضي، أصبحت التنافسية في صميم قضايا التنمية، وهذه الأخيرة لا يمكن بناؤها في ظل اقتصاد مغلق. بالنسبة لبلادنا، العودة إلى الحمائية، التي يمكن ملاحظتها بسهولة في الآونة الأخيرة، يذكرنا بالذين يريدون تخفيض درجة الحرارة عن طريق كسر الترمومتر.
ليس من خلال الانغلاق على الذات يمكن أن نضمن اليوم التنمية. وفي حالة الجزائر، المشكلة ليست في الانفتاح الاقتصادي. المشكلة، أو بعبارة أدق المشاكل، تتمثل في:
- ارتفاع كلفة المعاملات.
- عدم كفاية التنظيم.
- الإطار القانوني والإجراءات الإدارية التي تؤدي إلى الفساد والمحسوبية.
- الأعباء الضريبية الظالمة.
وباختصار، فإن خنق روح المبادرة والحافز للعمل في الاقتصاد غير الرسمي قوي.
النمو الاقتصادي في عالم اليوم الذي يتسم بالتنافس وهذه الأخيرة تنطوي أيضا على بناء جاذبية، وهذا يعني قدرة البلد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورأس المال والتكنولوجيا الإنتاجية الضرورية للانتقال إلى نظام نمو مدفوع بالصادرات من السلع المصنعة (التكنولوجيا العالية)، بالإضافة إلى الخدمات والخروج من الخنادق، ورفض الانسحاب، وفتح الاقتصاد بشكل إيجابي ومتكامل على العالم: هنا يكمن الحل، وليس العودة إلى الحمائية ورفض قيود الكفاءة.
تحسين البنية التحتية وتطوير رأس المال البشري، وضمان جودة المؤسسات، ودعم وتشجيع الابتكار: فمن المؤكد أن هذا يجب أن يكون برنامج عمل الحكومة وليس القروض المستندية، ورخص الاستيراد، ورفض الاستثمار الأجنبي المباشر، وإحياء مؤسسات الدولة المتعثرة. حتى وإن كان على الدولة أن تستمر في قيادة البرنامج وبرج المراقبة لتجنب الانزلاق، فإن المسألة المطروحة للنقاش اليوم، لا تتعلق بما إذا كان على الاقتصاد الجزائري أن يكون مفتوحا أو، على العكس، ولكن المسألة تكمن في معرفة هل يجب أن يمكَن الانفتاح الاقتصادي من فرض عوامل القدرة التنافسية (الانفتاح الاقتصادي باعتباره قيدا على الكفاءة) أو ما إذا كان يجب أن نضع أولا عوامل التنافسية ومن ثم ننتقل إلى الانفتاح الاقتصادي.
لقد علمتنا تجربة البترول في الجزائر، ولا تزال، أن البديل الثاني هو الأسوأ: النفط هو الأفيون الذي يجعلنا نؤجل أكثر من أي وقت مضى معركة التنافسية والتي تسقط كل القيود التي تفرضها النجاعة.