اتهمت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أطرافا بوزارة الصحة بإخفاء حقيقة مطلبهم بشأن قانونهم الأساسي، ما جعل السلطات العليا تتخوف من تلبيتها، موضحة، وتزامنا مع انطلاق وزير الصحة، ولد عباس، اليوم، في سلسلة من الحوارات مع النقابات لتلبية انشغالاتها بعد الضوء الأخضر الذي تلقاه من رئيس الجمهورية، أنها لا ترفض هذا القانون جملة وتفصيلا، وإنما بعضا من بنوده فقط، في الوقت الذي استعجلت نقابة الممارسين الأخصائيين تجسيدا ميدانيا لتصريحات الوزير لضمان بقائهم في القطاع العمومي الممارسون الأخصائيون يحذرون من هجرة القطاع العام إذا ما استمر تجاهلهم تفاءل رئيس نقابة الممارسين العامين، مرابط الياس، في تصريح ل “الفجر” بالمبادرة الصادرة عن وزير الصحة الجديد، جمال ولد عباس، الذي ركز خلال لقائه بهم الأسبوع المنصرم، وبحضور مختلف نقابات القطاع، على بذل جهوده لوضع حد لأزمة القطاع والخلاف الذي كان سائدا بين وزارته والشركاء الاجتماعيين، والعمل على تقديم الحلول وفق الصلاحيات التي خولها له رئيس الجمهورية. ورحب المتحدث بانطلاق اللقاءات التشاورية مع الوصاية، التي ستكون أولها مع نقابة الممارسين الأخصائيين، مؤكدا أنها تتجه إلى انفراج الأوضاع وتلبية مطالبهم التي وصفها بالمشروعة، بعد غياب الحوار لمدة طويلة. وأوضح مرابط، الذي ينتظر أن يجتمع بوزير الصحة يوم غد الاثنين، أن السلطات العمومية وعلى رأسها الوزارة الأولى ووزارة الصحة، أساءت فهم مطالبهم، خاصة فيما تعلق بإعادة النظر في قانونهم الأساسي، متهما أطرافا من وزارة الصحة بتأويل انشغالاتهم وإخفاء حقيقتها، موجها توضيحا يؤكد من خلاله أنهم لا يرفضون القانون الأساسي الجديد الصادر في الجريدة الرسمية في نوفمبر المنصرم جملة وتفصيلا، وإنما يعارضون جزءا من بنوده، أهمها إعادة تصنيف الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة العامين في الدرجة 15 عوضا عن الدرجة 13. إضافة إلى البند المتعلق بتدرج الطبيب العام من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، والذي فشلت الوصاية في الدفاع عن مقترح النقابة أمام الوظيف العمومي، المتمثل في أن تتم عملية التدرج على أساس درجتين بدلا من الدرجة الواحدة، باعتبار أن التدرج من المرتبة الأولى إلى الثانية يكون على أساس درجتين، وبالتالي من غير المعقول أن تخصص درجة واحدة فقط لمسار مهني يقدر بعشر سنوات عملا، على حد قول المتحدث، الذي استنكر عدم وجود تحسن مادي باعتماد هذا التدرج. وتطرق مرابط إلى مسائل أخرى ينتظر تغييرها في القانون الأساسي باعتبارها من البديهيات، أهمها إعادة النظر في التوظيف الجديد للممارسين العامين والساري المفعول، منتقدا عدم تثبيتهم فور توظيفهم من الوظيف العمومي، إلا بعد سنة عمل أو أكثر، وبناء على عقد متجدد، كمتربص، مطالبا الوزارة التدخل لإلغاء هذا البند، الذي قد يتسبب في طرد الموظف بدون سابق إنذار، ودعا إلى التثبيت الفوري، باعتبار أن الممارس يستفيد وفي آخر سنة له من الدراسة الجامعية من سنة عمل تطبيقية. وهناك قضية الإجراءات الانتقالية من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية، والتي تتم تلقائيا بالنسبة للممارسين الذين لديهم 10 سنوات خدمة، حسب المتحدث، غير أن المشكل يصادف الذين لديهم أقل من 10 سنوات عملا، وذلك بعد أن عمدت وزارة الصحة وبدون استشارة الشركاء الاجتماعيين، بتغيير شروط اجتياز مسابقة الانتقال إلى المرتبة الثانية، حيث اشترطت أن تكون الخبرة 7 سنوات بدلا من خمس، ما اعتبره الممارسون إجحافا في حقهم. وفيما تعلق بملف التعويضات، فتنتظر النقابة منح الفرصة للتفاوض وإمكانية اقتراح علاوات جديدة، عكس ما تفرضه الحكومة، الرافضة لأي تعويضات جديدة، مطالبا بإلغاء السقف الذي حددته الوصاية فيما تعلق بنسبة الزيادات التي لا تتجاوز 32 بالمائة. من جهته، ثمّن رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين، الدكتور يوسفي، عودة الحوار، ودعا وزير الصحة إلى تجسيد ميداني لتصريحاته، وطي ورقة الأزمة التي تسببت في إضراب بالمستشفيات العمومية امتد لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة. واستعجل يوسفي التكفل بالأخصائيين، بصفتهم السلك الوحيد المهمش والذي يعاني تدهورا، ووصف وضعيتهم بالمهينة، بسبب استهزاء الوصاية بهم، في إشارة إلى إجحاف القانون الأساسي، وفرض عليهم الخدمة المدنية دون تطبيقها على الأسلاك الأخرى، حيث يجبرون على التنقل إلى ولاية بعيدة عن مقر سكناهم لمدة أربع سنوات أو أكثر دون توفير الإمكانيات المادية من سكن، في ظل التكوين المحدود، ما جعلهم يهجرون القطاع العام. وحذر من أزمة المختصين، إذا ما رفضت الوزارة استفادتهم من الإجراءات التحفيزية وتلبية مطالبهم المتعلقة بالتدرج والاستفادة من السكنات الوظيفية، بما فيها منحة التحفيز التي لم تصرف منذ ثماني سنوات.
