ولد عباس: تلقىت الضوء الأخضر من بوتفليقة لحل مشكل الأطباء الممارسين

هل سيتمكن من إصلاح الوضع الذي عجز عن تقويمه بركات

تلقى وزير الصحة، جمال ولد عباس، الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية لحل المشاكل العالقة بالقطاع، أهمها مطالب 30 ألف ممارس صحي وأخصائي، تتصدرها إعادة النظر في قانونهم الأساسي وفتح المجال للنقاش حول كيفية إعداد مسودة ملف المنح والعلاوات
تحرك الوزير في الموضوع بعد تعهده بإعادة التفاوض مع نقابتي الممارسين، التي كانت عانت في عهد الوزير السابق من لغة الخشب وسياسة الهروب إلى الأمام، انجر عنها أقوى إضراب عرفه قطاع الصحة دام أزيد من أربعة أشهر. صرح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، في تصريح ل “الفجر”، أن أزمة قطاع الصحة التي وصلت ذروتها، تتجه نحو الانفراج، إذا ما تمسك الوزير الحالي، جمال ولد عباس، بوعوده التي قدمها لهم بمناسبة إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الثالث الذي نظمته النقابة بولاية البليدة مؤخرا.
ونقل مرابط أن ولد عباس، وأمام الجموع الحاضر من الممارسين العامين من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة، أعرب على بذل كامل جهوده لحل المشاكل العالقة ووضع حد لأسباب الاحتقان، التي كانت عائقا وراء ذلك إعادة الاستقرار للمستشفيات العمومية، كاشفا وحسبما جاء على لسان الوزير أن رئيس الجمهورية قد منحه الضوء الأخضر لإيجاد الحلول وعودة الاستقرار لهذا القطاع الحساس، الذي عرف وحسب نقابات الصحة أسوأ مراحله في عهد الوزير السابق سعيد بركات، برفضه الحوار واعتماد لغة الخشب، زيادة على اعتماد سياسة التحدي والأساليب القمعية، على غرار ما اعتمده من إجراءات عقابية ضد الممارسين الذين دخلوا في إضراب مفتوح دام أزيد من أربعة أشهر، بلجوئه إلى العدالة لتوقيف الاحتجاج، زيادة على خصم كل أيام الإضراب والضغط على الحريات النقابية بمختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية عبر الوطن. وتفاءل المتحدث من الوعود التي قدمها وزير الصحة، باعتبارها بادرة خير لعودة الحوار، قائلا إنهم ينتظرون اللقاء الذي تحدث عنه الوزير، خاصة وأنهم قد أودعوا طلبا لذلك، مرفقا ببطاقة تهنئة له بمناسبة تنصيبه وزير جديدا على رأس القطاع للشروع في تلبية مطالبهم التي تعهد بحلها، بترخيص من رئيس الجمهورية، مطالبين أن يتبع ذلك بخطوات عملية. وأكد ذات المصدر أنهم مايزالون متمسكين بلائحة مطالبهم المشتركة مع الممارسين الأخصائيين، والتي تأتي في صدارتها إحداث تغييرات على قانونهم الأساسي وفتح نقاش بناء فيما تعلق بملف المنح والعلاوات، وإلغاء المسودة الأولى التي حددت سلفا سقف التعويضات، وترفض اقتراح أي منح جديدة، مؤكدا على رفضهم العمل في ظل ظروف يكون فيه النقاش معدوما.
وأعرب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة عن استعداد الفئة التي يمثلها للمساهمة رفقة الوزارة الوصية في إيجاد حلول لأزمة القطاع، بالنظر إلى مشاكل عديدة أخرى عالقة، أهمها الخريطة الصحية الجديدة، مشكل لقاح الأطفال، مشكل نقص وندرة أدوية مرضى السرطان.
غنية توات
نقابة الأطباء العموميين تجتمع بمسؤولي وزارة الصحة
اجتمعت النقابة الوطنية للأطباء العموميين للصحة العمومية أمس بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لبحث القانون الأساسي الخاص لهذا السلك الطبي، لاسيما النظام التعويضي، حسبما أفادت النقابة في بيان لها.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار اللجنة المختلطة بين النقابة والوزارة المكلفة بالمفاوضات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي التي نصبت في شهر فيفري المنصرم.
وأضاف نفس المصدر أنه خلال هذا الاجتماع قدمت النقابة للجنة التقنية صيغة لمشروع النظام التعويضي من أجل دراسة معمقة والخروج بمشروع نموذجي يستجيب للتطلعات المشروعة للطبيب العام أي التحسين المحسوس للقانون الأساسي الخاص به.
وأشار البيان إلى أن الطرفين قد حددا برنامج اجتماعات اللجنة التقنية بمعدل اجتماع واحد في الأسبوع وهذا إلى غاية نهاية المفاوضات. وبعد تمكنها من استكمال القانون الأساسي الخاص للطبيب العام للصحة العمومية أكدت النقابة أنها “تبقى ملتزمة كما كانت دائما على درب الحوار ولن تدخر أي جهد لاستكمال النظام التعويضي” لهذا السلك.