ولد عباس يرفع تقريرا للسلطات العليا لإعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء

في لقائه مع نقابة الممارسين العامين

سيرفع وزير الصحة جمال ولد عباس تقريرا مفصلا للسلطات العليا لطرح ملف القانون الأساسي للممارسين العامين وإعادة النظر في بعض بنوده، وردع كل من يقف في وجه الحريات النقابية، وهو ما ثمنته نقابة الممارسي خاصة فيما يتعلق ملف التعويضات ، حيث تعد هده أول مبادرة تصدر عن وزير الصحة منذ تأسيس هذه الأخيرة، داعية بالتنفيذ الميداني على المدى المتوسط. من جهته ثمن رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط الياس اجتماعهم الأول مع وزير الصحة الجديد،ودلك في ثاني لقاء تشاوري أول أمس، خصص لسلك الأطباء العامين، حيث فتح هدا الاخير لهم المجال لطرح انشغالاتهم ومطالبهم بكل حرية وبالتفصيل الدقيق، حيث لمس من تصريحات ولد عباس، انه سيتم العمل على إزالة كل الخلافات مع الشركاء الاجتماعيين، وفتح أبواب الوزارة على مصراعيها في وجه النقابات لإيجاد كل الحلول لازمة القطاع مهما كانت درجة صعوبة المشاكل، على غرار إعادة النظر في القانون الأساسي،وهذا بعد تذكيره بالتفويض الذي منحه رئيس الجمهورية. وقال مرابط ان اللقاء تطرق في بدايته إلى جوهر لائحة مطالبهم، والمتعلقة بقضية إعادة النظر في القانون الأساسي الذي يحدد مسار آلاف الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة، بعد الإجحاف الذي حملته بعض بنوده مع صدوره في نوفمبر المنصرم، خصوصا في التصنيفات، زيادة إلى قضية المنح والعلاوات التي تحدد أساسا بناء على تصنيفات كل طبيب، وعمدت بذلك النقابة على تقديم المشروع المتفق بينها وبين الوصاية قبل إرساله للوظيف العمومي، إلى جانب المشروع النهائي الصادر في الجريدة الرسمية، والملف الخاص بالفروقات بين المشروعين، حيث أن الحل حسب الوزير، رفع تقرير للسلطات العليا في البلاد، قصد إعطاء تعليمات تمكن من خلالها البت في فتح ملف القانون مرة ثانية، وإعطاء الضوء الأخضر في كيفية التصرف فيما تعلق بقضية التعويضات، الذي تطلب النقابة، فتح المجال لاقتراح علاوات جديدة،
وأضاف المتحدث أن الوزير طلب التريث في المطلبين باعتبارها سيأخذان وقت لتحقيقها، وهو ما تفهمته نقابة الممارسين التي تيقنت منذ البداية أنهما انشغالين لا يمكن تحقيقهما فورا، مرحبة بجهود الوزير التي لم يسبق أن صدرت عن أي وزير آخر، حيث قال مرابط في هذا الصدد " أن النقابة كانت تنظر مثل هذا الحل منذ زمن طويل، من قبل الوزارة الوصية أو نواب البرلمان المستنجد بهم في فترة الإضراب الذي دام أربعة أشهر بصفتهم يمثلون الشعب .