النواب يثمنون مشروع قانون المنافسة ويعتبرونه حامي القدرة الشرائية للمواطن

أكدوا أثره الإيجابي في تثمين قيمة الزيادات الأخيرة للأجور واستقرار الجبهة الاجتماعية

العمال يطالبون ببعث أسواق الفلاح، والأرسيدي يعتبر المشروع مخالفا لمعادلة السوق
قدم وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، الأهداف الأساسية التي يرمي إليها مشروع قانون المنافسة، والتي تتصدرها حماية القدرة الشرائية للمستهلك، وكسر المضاربة التي تشهدها الأسواق، زيادة على تمكين الدولة من ممارسة دورها الرقابي بشكل أكبر عن طريق تقنين أسعار المواد الاستهلاكية الاستراتيجية، والتدخل لتسقيف الأسعار بالنسبة للمواد غير الاستراتيجية لفترة يمكن أن تدوم حتى ستة أشهر، في الحالات الاستثنائية، كما هو الشأن بالنسبة للكوارث، مع تحديد هوامش الربح بالتشاور مع المهنيين والتنظيمات المختلفة.
واعتبر نواب حزب جبهة التحرير الوطني المشروع ناجعا وبإمكانه ترك أثر على الزيادات الأخيرة في الأجور التي قامت بها الحكومة، وتخفيف التوترات التي ميزت الجبهة الاجتماعية. كما جاءت مداخلات نواب الأرندي في سياق تزكية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، لأنها تحمي القدرة الشرائية للمواطن وتخدم الجبهة الاجتماعية التي تتحرك عادة بسبب غلاء المعيشة، كما شددوا على أهمية إرفاق مثل هذه الإجراءات بمحاربة السوق الموازية.
من جهة أخرى، وصف نواب حزب العمال المشروع بالسيادي والراعي لمصلحة الشعب، لأنه يمكن مباشرة من تقليص الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن، ودعا النائب تاعزيبت إلى إعادة فتح ما كان يعرف بأسواق الفلاح، حتى تكون وجهة لضعيفي الدخل والطبقات البسيطة التي تمثل الأغلبية. في المقابل، انتقد نواب الأرسيدي مضمون المشروع، اقتناعا منهم بأنه يعاكس التوجهات الخاصة بالسوق، التي يحكمها قانون العرض والطلب.