30 عائلة تفضل الشارع على ''شقق مغشوشة'' بزرالدة

طالب أمس سكان شارع علي حواس بزرالدة HLM غرب العاصمة رئيس الجمهورية بفتح تحقيق في قضية ترحيلهم من السكنات الفوضوية الى القرية الفلاحية التي تمت منتصف ليلة الإربعاء دون أن يتسلموا قرارات الاستفادة أو وثائق تثبت ذلك، ورفض هؤلاء الالتحاق بسكناتهم التطورية، وأشاروا الى انهم وقعوا ضحايا "احتيال" بعد تحويل سكناتهم الى سكان القصدير.
ورفضت أكثر من 30 عائلة كانت تقيم سابقا بحي "قدرة وكسكاس" الالتحاق بالسكنات الجديدة وقضت لياليها في الشارع مع اطفالها، وأمتعتها اضافة الى اعتصام حوالي 15 عائلة أخرى بأقبية العمارات بعد هدم سكناتها واقصائها من قائمة المستفيدين من سكنات "رغم احصائها في وقت سابق" وامتلاكها لوثائق تثبت تسديدها تكاليف الكهرباء والماء، وقالت خلال تنقلنا أمس انها تقيم في هذا الحي المعروف بباب الواد منذ 40 عاما.
وأجمعت العائلات "المتضررة" التي اختارت الاعتصام في الشارع على رفضها المستفيدين وطريقة التوزيع التي شابها كثير من التلاعب، وتحدث ممثلون عنهم عن استفادة عجوز تقيم بمفردها بسكن من 04 غرف في حين تم منح شقة من غرفتين الى عائلة من تسعة أفراد، كما استفادت عازبات من شقق 03 غرف حسب هؤلاء دائما. وبرر المحتجون رفضهم الالتحاق بسكناتهم كونها مغشوشة وتنعدم للتهيئة، وهو ما عاينته "الشروق" خلال تنقلها لعين المكان، حيث سجلت نقائص عديدة منها تسرب الماء من الجدران، انعدام زجاج النوافذ في بعض الشقق، عدم صلاحية الأبواب وتصدع في بعض الجدران.
وقال توفيق ممثل السكان "إن خبيرا أبلغه بعدم صلاحية هذه البناءات التي ظلت شاغرة منذ خمس سنوات" وطوق أفراد الشرطة والدرك الأحياء خوفا من اية انزلاقات، وكان السكان قد طرحوا انشغالاتهم على الوالي المنتدب لدائرة زرالدة، الذي وعدهم بالنظر فيها، بينما ينقل السكان عن رئيس البلدية قوله "إن جميع السكان سواسية" ولا فرق بين سكان القصدير والفوضويين، ومن المنتظر ان يرفع هؤلاء السكان اليوم تقريرا مفصلا للوالي المنتدب لتسوية القضية، متمسكين برفضهم للسكنات التطورية وأكدوا تمسكهم برفع القضية الى رئيس الجمهورية، على اعتبار ان هذه العملية تندرج في اطار برنامجه الخاص للقضاء على السكنات الفوضوية والأحياء القصديرية "لكن ان يتم ذلك في شفافية" ولم يتسن لنا الاتصال بمصالح الوالي المنتدب للدائرة الادارية لزرالدة او رئيس البلدية لغيابهما عن مكتبيهما يوم الجمعة.
نائلة.ب