الخرطوم“الجنائية الدولية ناد أوروبي مخصص لمحاكمة الأفارقة وليس غيرهم”

فيما قال بان كي مون بأن عام 2010 شهد مؤشرات على إحراز تقدم في السودان

قال الأمين العام للأمم المتحدة،بان كى مون، أن عام 2010 شهد مؤشرات على إحراز تقدم في السودان، داعيا كل الفاعلين في قضية دارفور إلى العمل على تحقيق السلام بشكل جدي في المنطقة لوضع حد لتنامي أعمال العنف والتشريد في السودان
وجاء في تقرير بان كى مون الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن مهمة القوات المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور(يوناميد) أن عام 2010 شهد مؤشرات على إحراز تقدم شملت بروتوكول ضمان أمن الحدود الذي وقع عليه السودان مع تشاد والانتخابات التي جرت بشكل سلمي على نطاق واسع في دارفور.
وكشف الأمين العام أنه بالرغم من هذا التقدم غير أن جهود تحقيق السلام ما زالت تواجه “إحباطا” بسبب تشرذم الجماعات المسلحة في دارفور والعمليات العسكرية التي أدت إلى تشريد المزيد من المدنيين.
وذكر التقرير أن أعمال العنف التي اندلعت بين قوات الحكومة السودانية ومتمردي حركة العدالة والمساواة في شهر ماي “ساهمت في خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية” الذي وقع عليه في وقت سابق من العام الجاري.
وحذر التقرير من أنه “ بدون اتفاقية سلام شاملة في دارفور، في الوقت الذي يتوجه جنوب السودان إلى استفتاء حول وضعه المستقبلى، هناك خطر بازدياد الاضطراب في السودان”.
وأضاف بان كي مون، الذى أوصى المجلس بأن يجدد تفويض بعثة “يوناميد” لعام آخر بداية من 31 جويلية الجارى موعد انتهاء تفويضها الحالي، أنه “يتعين على يوناميد أن تواصل أعمالها التي بدأتها بشق الأنفس وسط اضطرابات أمنية خطرة لكي تتحول التطورات الإيجابية إلى تحسن مستمر”. وفي سياق متصل، وعد المبعوث الأمريكي للسودان، سكوت غرايشون، بتقديم دعم لمفوضية الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان حتى يتسنى لها تنفيذ خططها وبرامجها والضطلاع بدورها.
وقالت عضو مفوضية الاستفتاء السودانية، سعاد إبراهيم عيسي، في تصريحات صحفية عقب لقاء المبعوث الأمريكي، أول أمس الإثنين، بالخرطوم أعضاء المفوضية،” إننا نتوقع أن يكون الدعم الأمريكي لوجستيا وماديا لتسيير عمل المفوضية”. وذكرت أن المفوضية غير معنية بالانفصال أو الوحدة، ولا تدعو إلى أحدهما، وإنما تقوم بتنفيذ الاستفتاء وإصدار النتائج..
وكشفت عن زيارة مرتقبة للمفوضية لجنوب السودان خلال الأيام القادمة للوقوف على طبيعة الأوضاع هناك رغم وجود لجنة للمفوضية بالجنوب. من جهته، اتهم مصطفى عثمان اسماعيل، مستشار الرئيس السوداني، عمر البشير، أول أمس الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية بأنها “عنصرية تتعامل بازدواجية المعايير” مجددا رفض بلاده التعامل مع هذه المحكمة. وقال في تصريحات للصحافيين عقب لقائه أمس الأمين العام لجامعة الدول العربية “لو كانت بالفعل محكمة دولية لتحقيق العدالة لاهتمت بما يجري في غزة وأفغانستان والعراق”. وأضاف عثمان اسماعيل “نحن نعتبر هذه المحكمة ناديا أوروبيا مدعوما وممولا من قبل الأوروبيين ومخصصا لمحاكمة الأفارقة وليس غيرهم”.
وأعرب عن تقديره لموقف الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية الرافض لقرار المحكمة بشأن السودان، مشيرا إلى أن الخطوة التي قامت بها المحكمة تهدف إلى إعاقة مسيرة الاستقرار والسلام في دارفور وكذلك مسيرة إنجاز اتفاقية السلام الشامل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قررت في 12 جويلية الجاري إضافة تهمة “الإبادة الجماعية” إلى التهم التي وجهتها للرئيس عمر البشير عام 2009 المتمثلة في “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية” في دارفور.