البطولة الوطنية ستتحول إلى سوق واللاعب أساس أسهم الشركات

الجزائر تُطبق سياسة الحكم الراشد في الاقتصاد الرياضي عن طريق “الفاف”

أبدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” رغبة قوية في تطبيق نظام البطولة الاحترافية هذا الموسم، عن طريق إنشاء شركات ذات أسهم لكل ناد ينشط في بطولتي القسم الأول والثاني، وتخطط “الفاف” إلى تنفيذ سياسة الحكم الراشد مجددا بعد أن فشلت في تطبيقها سابقا
مجالس إدارة بدل رئيس الفريق لتسيير حركة الاحتراف محليا
قدمت معظم أندية القسم الأول، وبعض أندية القسم الثاني ملفات الاحتراف إلى “الفاف” لدراسة شروط الاستيفاء، وتحوّلت الأندية من فرق وطنية إلى شركات رياضية في كرة القدم، يُسيرها مجلس إدارة بدل رئيس الفريق، وذلك في إطار سياسة الحكم الراشد التي تطبقها الدولة في مجال الاقتصاد الرياضي، لدخول عالم الاحتراف ومحاولة تنظيم سوق الرياضة الجزائرية، ومن أجل التفريق بين الصلاحيات التنفيذية التي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة ولكل مهمته الخاصة به، ومهمة الرقابة والمتابعة التي يقوم بها رئيس مجلس الإدارة.
بالإضافة إلى مشاركة مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات خلال الجلسات العامة لدراسة أي طارئ أو مستجد، وإن لم تنجح بعد سياسة الحكم الراشد لدى المؤسسات الاقتصادية والتجارية كون أغلبيتها شركات عائلية، إلا أن “الفاف” عازمة على إنجاح هذا النظام في البطولة الوطنية لكرة القدم، لا سيما وأن الأندية استجابت بسرعة لهذا المطلب، رغم فشل مسعى تطبيق هذه الصيغة الاحترافية خلال العهدة السابقة للاتحادية بقيادة حداج.
اللاعبا لمحلي رأسمال كل فريق
يقول متتبعو الشؤون الكروية، إن إعلان “الفاف” العمل بصيغة الاحتراف في طبعة البطولة الوطنية لموسم 2010/2011، يعني دخول سوق الاستثمارات في الموارد البشرية “اللاعبين” بالاعتماد على الفنيات والقدرات البدنية والتكتيكية، إذ سيصبح اللاعب المحلي “رأسمال” كل فريق، حيث سيساهم في رفع أسهم شركة النادي الرياضي الذي ينتمي إليه، في حال تألقه وبروزه، وذلك من خلال العروض التي يتلقاها، وكذا استمالة عدد من رجال الأعمال الراغبين في امتلاك أسهم في الشركة التي ينشط فيها هذا اللاعب.
وفي حال تألق الفريق ككل، فإن عملية اكتتاب السندات ستشهد ارتفاعا نسبيا، بإقبال مشجعي الفريق على اقتناء عدد من السندات حسب تقدير الفريق لكل سند، وإن تم العكس وتراجع مستوى اللاعبين الذين تخسر من أجلهم النوادي الملايير لجلبهم، وفي حال تقوقع النادي في مؤخرة الترتيب أو هبوطه للدرجة الثانية، فإن الشركة ستتجه نحو الإفلاس وستثقلها الديون بسبب تكاليف التنقلات وأعباء اللاعبين وطاقم الفريق.