نقابة عمال ”الجزائرية للمياه” تطالب برأس المدير وتلوح بالإضراب

بسبب تفاقم الأوضاع والانسداد الحاصل بالنعامة

طالبت نقابة عمال الجزائرية للمياه لوحدة النعامة برحيل المدير أو إحالته على التقاعد المسبق بدل تسيير الوحدة، مادام لم يقدر على حل المشاكل بداعي ترديده “أنا لست مديرا”، وفشله في حل مشاكل العمال.
كما هددت نقابة العمال بالدخول في إضراب إن لم تقم الإدارة بحل المشاكل التي مازالت عالقة منذ سنة 2006، أبرزها تصنيف العمال، حسب قائمة مناصب العمل، وضرورة احترام شروط التوظيف، وكذا عدم استفادة العمال من الترقية الداخلية، إضافة إلى توفير طب العمل.
وفي رسالة موجهة إلى المدير العام للجزائرية للمياه، تسلمت جريدة “الفجر” نسخة منها، تطالب من خلالها النظر للوضعية التي آلت إليها الوحدة جراء الانسداد الحاصل والمتعمد في نفس الوقت، لعدم تطبيق محتوى الاتفاقية الجماعية والتحايل في تطبيقها منذ 4 سنوات.
كما تساءلت النقابة عن عدم تحرك الجهات العليا، مطالبة بإيفاد لجنة تحقيق لكشف الخروقات والتجاوزات القانونية على مستوى وحدة النعامة. وذكرت النقابة في محتوى رسالتها أنها لم تدخر أي جهد في إيجاد حل للمشاكل بطرق قانونية والحوار البناء مع الإدارة، لكنها كبحت من طرف المسؤول الأول عن الوحدة ونظيره بسعيدة.
وفي ظل هذه الأجواء المفخخة والمشحونة بتفاقم الأوضاع التي لا تخدم، حسب ممثلي النقابة، لا مصلحة العمال ولا مصلحة المؤسسة، على حد سواء، ما جعلها تؤثر بشكل سلبي على مردودية الوحدة، قررت النقابة إخطار الجهات المسؤولة بمشاكل عمال الوحدة للتدخل قبل الشروع في إضراب قد لا يخدم مصلحة الطرفين.
وفي سياق متصل، ذكرت النقابة أن وحدة النعامة كانت ومازالت منطقة لتكوين وعبور المديرين الذين يتم اقتراح تعيينهم كل سنة على أساس المحسوبية والمحاباة دون مراعاة عامل الكفاءة والتخصص.
ولمعرفة رده حول الادعاءات، اتصلنا بالمدير الذي كذب كل الادعاءات، وأنه مستعد لحل كل المشاكل لكن بطرق قانونية دون أي ضغوط. وفي انتظار تدخل المديرية العامة ووزارة الموارد المائية، يأمل العمال أن تحل مشاكلهم في أقرب وقت ممكن لتفادي الدخول في إضرابات لا تخدم لا المؤسسة ولا العمال وتضر في الأخير
بمصالح المواطن.