مدير وحدة صيانة البناء بالحميز يستولي على أموال كراء المقطورات

ينظر قضاء العاصمة في الملف قريبا

يفتح مجلس قضاء العاصمة ملف مدير وحدة صيانة البناء بالحميز المتابع باختلاس وتبديد مليار سنتيم من المؤسسة التي يعمل بها والتزوير واستعماله، بعدما ارتأت أمس هيئة المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ لاحق لاستدعاء كامل أطراف القضية الذين تغيبوا عن جلسة المحاكمة.
وسبق وأن صدر حكم غيابي في حق المتهم في قضية الحال قضى بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، قام بمعارضته وأدين بعدها بثلاث سنوات حبسا نافذا بالتهم سالفة الذكر، وعادت القضية إلى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بعد الاستئناف في الحكم الابتدائي، ونسبت إليه حسبما توفر لدينا من معطيات إبرام وإمضاء عقد مع خواص لتأجير مقطورات المؤسسة التي يعمل بها لهم، واستيلائه على مبالغ التأجير، والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليار سنتيم، غير أن المتهم نفى إبرامه أو توقيعه على أي عقد مع الخواص لتأجير مقطورات المؤسسة لهم، مؤكدا على أن أحد زملائه في العمل هو من وقع على صفقات التأجير للخواص.
وطالب دفاع المتهم بإسقاط التهم المتابع بها موكله في القضية بحكم التقادم، لكون المتهم عمل بالمؤسسة كمدير وحدة خلال الفترة الممتدة ما بين 1994 و1995، وأنه قدم في نهاية 1995 استقالته بعدما تقرر تحويله للعمل بولاية برج بوعريريج، مشيرا إلى أن تحرير أول محضر تحقيق في حق موكله تزامن مع 16 ماي من سنة 2010، ما يدل، حسب المحامي، على أن الإجراء تم بعد مرور خمس سنوات كاملة على مغادرة موكله المؤسسة، ليتابع بعدها برفقة مدير المؤسسة التي يعمل بها وعدة عمال آخرين بتهم إبرام صفقات مشبوهة، النصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، وتمت إدانتهم بأحكام متفاوتة بالمحكمة الابتدائية بالحراش. ورفضت النيابة العامة الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم والمتعلق بإسقاط التهم المنسوبة لموكله بحكم التقادم.