مدير إقامة درفانة وإطاران من المديرية العامة للأمن الوطني أمام قضاء البليدة

مؤسسة طحكوت والمديرية العامة للأمن والخزينة العمومية كأطراف مدنية

سينظر مجلس قضاء البليدة، نهاية هذا الأسبوع، في قضية ''ب، ابراهيم'' المدير السابق للإقامة الجامعية للبنات لدرفانة، والأمين العام للمديرية العامة للأمن الوطني، وإطار آخر بنفس الجهاز، بعد استئناف النيابة العامة في حكم البراءة الذي أفادتهم به المحكمة الإبتدائية بالشرافة من تهم التزوير واستعمال المزور، وسوء استغلال السلطة والوظيفة، على خلفية استفادة المتهم الأول من عمليات تجارية دون وجه قانوني، وهذا بتسديد مستحقات لصاحب مؤسسة ''طحكوت'' للنقل الجامعي في الوقت الذي كان نشاطه متوقفا إجباريا لتزامنه مع العطلة الصيفية·
وارتأى مجلس قضاء البليدة تأجيل النظر في استئناف القضية إلى غاية ال 24 من الشهر الجاري لاستدعاء أطراف القضية، الذين لم يتلقوا الإستدعاءات للمثول أمام هيئة المحكمة·
وترتبط حيثيات القضية بشكل وثيق بقضية ''ب· إبراهيم'' مدير الإقامة الجامعية بدرفانة السابق، والمتعلقة بتهمة التحرش الجنسي بخمس طالبات جامعيات، أودعن شكوى ضده كشفن من خلالها بأنهن تعرضن للإغراء والتحرش الجنسي، بعدما تقدمن بطلبات للإقامة بالحي الجامعي لدرفانة، على الرغم من أنهن لا يملكن الحق في ذلك، إلا أن تراجع إحداهن خلال جلسة المحاكمة السرية التي جرت بالمحكمة الإبتدائية بالحراش، وتأكيدها بالمقابل بأن الشكوى التي أودعتها الطالبات الجامعيات الخمس كانت بإيعاز من طرف بعض أعوان الأمن و''ط· محي الدين'' المالك الحصري للنقل الجامعي، على خلفية اكتشاف ''ب· إبراهيم'' بأنه وقع ضحية تقليد توقيعه لصكين بقيمة 24 مليون دج، مكنته من الحصول على البراءة، الحكم الذي أيدته الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، بعد استنئاف النيابة التي تقدمت بالطعن بالنقض في هذا الحكم على مستوى المحكمة العليا التي هي بصدد النظر في الملف منذ مدة·
وتفيد المعلومات المتوفرة لدى ''الفجر'' بأن ''ب· إبراهيم'' المدير السابق للإقامة الجامعية لدرفانة، قد استفاد من عمليات تجارية دون وجه قانوني، فيما يتابع الأمين العام للمديرية العامة للأن الوطني والإطار الآخر بنفس الجهاز بسوء استغلال السلطة واستغلال الوظيفة، لخرقهما للإجراءات القانونية المعمول بها، لاعتمادهما حسب ملف القضية سماع الأطراف المتنازعة داخل مكاتبهما، الفعل الذي يجرمه القانون، وانحيازهما لطرف دون الآخر دون وجه حق· وتأسست في قضية الحال كل من مؤسسة طحكوت للنقل الجامعي، وكذا المديرية العامة للأمن الوطني، والخزينة العمومية، كأطراف مدنية، على اعتبار أن المتهمين سددوا المستحقات المالية لصاحب مؤسسة طحكوت للنقل الجامعي حين كان نشاطه متوقفا بصفة إجبارية لتزامنه مع العطلة الصيفية·
كما يوجد كذلك ثلاثة شهود في الملف، بعدما استمع التحقيق ل 19 شاهدا من إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني، فيما توصلت الخبرة المنجزة إلى عدم وجود أي تزوير·