فتح مجلس قضاء العاصمة، الخميس الفارط، ملف تبديد أزيد من 17 مليار سنتيم من ميزانية بلدية واد السمار، عن طريق مشاريع وهمية وصفقات مشبوهة أبرمت مابين 2002 إلى سنة .2007 القضية المتورط فيها 15 متهما، من بينهم رئيس المجلس البلدي ونوابه، الذين يواجهون أيضا تلاعبات في قفة رمضان والأموال التي تبرع بها أحد الممولين لأجل إفطار عناصر الحرس البلدي بالمنطقة وغيرها من المشاريع التي وضعت عليها علامة استفهام، بعدما أظهر التحقيق أنها مخالفة للقانون ومنها الأشغال التي قامت بها البلدية من اختصاص ديوان الترقية والتسيير العقاري. وتبين من خلال ملف القضية أن المعنيين كانوا قد حصلوا خلال شهر رمضان لسنة 2005 على قرض بقيمة 25 مليون سنتيم من أحد الممونين من أجل إفطار عناصر الحرس البلدي. كما تم اقتناء قطع غيار مع وجود تضخيم في الفواتير، والمبالغة في استهلاك مادة الوقود، إذا أظهر التحقيق أن ما استهلكته سيارات أعضاء البلدية أكثر مما استهلكته حظيرة البلدية، إلى جانب وجود تلاعبات في توزيع قفة رمضان لسنة ,2006 حيث وضعت أسماء لأشخاص لم يستفيدوا منها. وقد وجهت المحكمة تهما مختلفة للمعنيين، أهمها ارتكاب جرم اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لها، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، وهي التهمة المتابع بها رئيس المجلس الشعبي البلدي لوادي السمار ونائبه الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية المدعو ''ب.خ'' والنائب المكلف بالشؤون الثقافية المدعو ''ط.ي'' والنائب المكلف بالشؤون المالية المدعو ''م.ع.غ''، المتهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لها، إضافة إلى رئيس مصلحة المالية المدعو ''ع.س'' المتهم بتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لها وتزوير فواتير ومحاضر الاستلام، إلى جانب مدير المناقصات بمؤسسة السيارات ''هيونداي'' بواد السمار المدعو ''س.م.ع''، والمتهم بالمشاركة في تبديد أموال عمومية وإبرام اتفاق مع جماعة محلية مع الاستفادة من تأثير وسلطة أعوانها للزيادة في السعر وتعديل نوعية الخدمة. هذا إلى جانب النائب المكلف بلجنة التقييم المالي والتقني للجنة تقييم العروض لبلدية واد السمار المدعو ''ز.م'' المتهم هو الآخر بتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، ونفس التهمة وجهت ايضا للمكلف برئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية المدعو ''ح.ع.م.ص'' المتهم باختلاس أموال عمومية، وكذا المتهم ''غ.م'' مسير محل مواد البناء بالتجزئة، المتهم بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام اتفاق مع جماعة محلية مع الاستفادة من سلطة وتأثير أعوانها للزيادة في السعر والقيام بتعديلات وتزوير فواتير ووصل التسليم، ودهان سيارات المدعو ''إ.ن'' وتاجر بيع قطع الغيار بالتجزئة المدعو ''ح.ع''، بالإضافة إلى المستفيدين من إعانات غير مشروعة لمواد بناء من البلدية على أساس أنهم من المعوزين والمتضررين من زلزال 21 ماي ,2003 وعددهم ثمانية بينهم رئيس فرع الحدائق ببلدية واد السمار وابن خالة النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية. هذا وقد تأسست ولاية الجزائر طرفا مدنيا في القضية وطالبت بتعويض قدره 89 مليون دج عن حجم الأضرار اللاحقة بها. وحسب قرار الإحالة، فإن القضية كانت قد تحركت بناء على رسالة وجهت إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووالي الجزائر محررة باسم أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لواد السمار، ضد كل من رئيس البلدية المتهم ونوابه تعني تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة، ليتم على إثرها فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش.
