في سابقة أولى في تاريخ العدالة الجزائرية :تأجيل النطق في قضية الشرطي المتهم باغتصاب سجينة إلى نهاية دورة الجنايات

تحولت قضية الشرطي المتابع باغتصاب سجينة داخل مجلس قضاء العاصمة إلى ملف غامض، بعدما أقر قاضي محكمة الجنايات في ساعة متأخرة من مساء أول أمس تأجيل النطق بالحكم في القضية بعد المداولة التي دامت أكثر من ساعتين إلى نهاية الدورة لاستدعاء الضحية، الأمر الذي لم يستوعبه من كان في الجلسة بما في ذلك رجال القانون ودفاع المتهم.
حيث اعتبرت سابقة أولى في تاريخ العدالة الجزائرية -حسب المحامين- لكونه اختراق للقانون، لاسيما وأن القضية تم استنفاذ إجراءاتها وأدخلت المداولة وتم غلق باب المرافعات، ما يعني قانونا عدم الاستماع إلى أي شخص آخر، فلا يعقل أن يؤجل الحكم في القضية لأجل حضور المتهمة والاستماع اليها، في الوقت الذي كان من المفروض -حسب رجال القانون- أن تؤجل القضية قبل تشكيل محكمة الجنايات بسبب عدم حضور الضحية، التي تعتبر متشردة وكانت قد انهت عقوبتها في السجن ولا عنوان لها.
دفاع المتهم لم يستوعب ماذا تأجل، النطق بالحكم أو إعادة المحاكمة من جديد وهنا يقع إشكال كبير، خاصة وأن إعادة المحاكمة يجب أن تتم لدى هيئة محكمة الجنايات المشكلة من المحلفين.
للإشارة، فإن الشرطي (ع.ك) متابع بجناية هتك عرض سجينة، وكان مدير السجن الحراش، هو من قدم تقريره حول التصريحات التي أدلت بها المتهمة وقدمه إلى النائب العام الذي حرك القضية.
فيما التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أول أمس بعد استجواب المتهم تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الشرطي (ع. ك) المتابع باغتصاب سجينة داخل مجلس القضاء.