إعفاء الواردات الأقل من 2 مليون دج سنويا من القرض المستندي

رصد مليار دج للتكفل بالقروض العقارية ذات الفوائد المخفضة

أعفى قانون المالية التكميلي ل2010 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 2 مليون دج سنويا من إلزامية اللجوء إلى القرض المستندي وإعفاء الأدوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية، وذلك بهدف تنمية الاستثمار والمؤسسات
كما تضمIن قانون المالية التكميلي لعام 2010 والذي صادق عليه مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، جملة من الأحكام والتدابير التي ترمي إلى دفع التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار علاوة على محاربة كافة أشكال الغش وحماية مصالح الاقتصاد الوطني، ومن بينها استفادة القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية الاستراتيجية التي تستثمر في التحديث من ضمان الدولة، كما تتكفل هذه الأخيرة بالفوائد المترتبة عن هذه القروض أثناء فترات تأجيل الدفع المحددة.
أما عن الشركات الأجنبية فقد سنّ القانون إجراءً جديدا يُلزم المؤسسات الأجنبية التي تتقدم بعرض للحصول على صفقة عمومية بالتعهد بإنجاز استثمار بالشراكة مع مؤسسة جزائرية.
كما تم من جهة أخرى إدخال عقوبات أكثر صرامة على تزوير الفواتير في إطار الصفقات الدولية، علاوة على تعيين فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات على أن يتم عن طريق التنظيم وإعطاء الصلاحية لأعوان الرقابة لسحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع المعمول به حاليا.
ونصّ القانون على سنّ فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات، وهو الإجراء الذي سيتم تحديده عن طريق التنظيم وتخويل أعوان الرقابة صلاحية سحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للقوانين سارية المفعول.
كما أبرز القانون في شقه التشريعي حق الدولة في القيام باسترجاع الأصول العمومية المتنازل عنها في إطار عمليات الخوصصة في حال ما إذا أخل المستفيد من هذه الأصول بالتزاماته وخاصة منها التزامات الدفع.
وجاء قانون المالية التكميلي أيضا بجملة من التدابير حفاظا على مصالح الاقتصاد الوطني، تمثلت في تعزيز ممارسة حق الدولة في الشفعة عند كل عملية تنازل عن الأصول التي يستفيد منها مستثمرون أجانب بالجزائر وإبطال أية صفقة تتم في الخارج بشأن هذه الأصول خرقا للقانون الوطني، ومنع التنازل للأجانب عن ممتلكات عقارية سبق للدولة أن استرجعتها أو أمّمتها.
وسنّ القانون في هذا الاتجاه عقوبات محسوسة ضد كل شخص يتورط في مثل هذه الصفقات غير القانونية.
وعلاوة على استحداث رسم على العربات الثقيلة وتجهيزات الأشغال المستوردة بهدف تشجيع الإنتاج الصناعي الوطني، رخّص قانون المالية التكميلي للسنة الجارية باستيراد مصانع الإنتاج المجددة بغية تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب المستثمرين الأجانب لنقل نشاطاتهم إلى بلادنا.
ويحدّد القانون في شقّه المتعلق بالتنمية الفلاحية حقا معتدلا مقابل الامتياز بالعقار الفلاحي لا يتجاوز 150 ألف دج للهكتار الواحد بالنسبة لأراضي الفئة الممتازة المسقية، علما أن هذا الحق معفى من كل عبء جبائي. كما يؤسّس لرسم على القمح الصلب المستورد كلما كان سعره أقل من السعر المدفوع للمنتج المحلي وذلك من أجل ترقية استهلاك الحبوب المنتجة محليا ورفع حصة الرسوم شبه الجبائية المخصصة لغرف الفلاحة.
ومن جهة أخرى، وبشأن المخصّصات المالية التي تم إقرارها، فسيتم رصد 74 مليار
دينار لرخص برامج وقروض الدفع لفائدة قطاع السكن لإنجاز السكنات المقررة في إطار البرامج الولائية التكميلية ومباشرة الدراسات لإنجاز 100 ألف وحدة سكنية اجتماعية إيجارية إلى جانب التكفل ببرنامج الإسكان للقضاء على السكن غير اللائق في ولاية الجزائر.
كما خصّصت 4 ملايير دج لرخص برامج من أجل إنجاز منشآت قاعدية إدارية يضاف إليها اعتماد إضافي بقيمة 20 مليار دج لصندوق التأهيل لإطلاق برنامج تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة والذي أقرّه مجلس الوزراء في جويلية الفارط.
وفي قطاع السكن تم رصد 1 مليار دج لتكفل الخزينة بالفوائد البنكية الميسرة لفائدة الراغبين في الحصول على مساكن والمرقّين الذين يسهمون في تنفيذ البرامج السكنية التي تدعمها الدولة.
وبهذا، فتقدر النفقات المالية لسنة 2010 المدعمة بقانون المالية التكميلي ب 6468 مليار دج منها 3446 مليار دج موجهة لميزانية التسيير و3022 مليار دج لميزانية التجهيز.
وعليه فسيبلغ عجز الخزينة المتوقع 3615 مليار دج بزيادة قدرها 906 مليار دج، حيث سيتم سد هذا العجز أساسا باللجوء إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات.
وقد ترتب عجز الخزينة عن 608 مليار دج من المبالغ الإضافية المخصصة لميزانية التسيير وعن انخفاض إيرادات الجباية النفطية المتوقعة إلى 344 مليار دج، وهو الانخفاض الذي تم تعويضه جزئيا بفضل ارتفاع مداخيل الجباية العادية بمبلغ 176 مليار دج.