أكثر من 40 بالمائة من قطع الغيار المستوردة بوهران مقلدة

76 مليار دينار تعويضات شركات التأمين عن حوادث المرور

تمكنت مصالح الجمارك بميناء وهران من حجز كمية كبيرة من قطع الغيار المستعملة، يبلغ عددها نحو 259600 وحدة مستعملة خلال السداسي الثاني من العام الجاري، معظمها حاول بعض المغتربين إدخالها مستغلين في ذلك فتح إدارة مؤسسة الميناء للرواق الأخضر
الجمارك تحجز أزيد من 259600 وحدة قطع غيار مستعملة بالميناء
أحبطت مصالح الجمارك بميناء وهران محاولة تهريب تلك القطع المقلدة والتي تقدر قيمتها المالية ب888015 دج، إلى جانب حجز 64 وحدة أخرى و41 ألف وحدة قطع غيار مستعملة قيمتها المالية أيضا تساوي 193662 دج، فبالرغم من التعليمة الخاصة بمنع استيراد هاته قطع الغيار المستعملة إلا أن المستوردين لا زالوا ينشطون بطرق غير قانونية ويحاولون التلاعب والتهرب من تسديد رسومات الضريبة، خاصة وأن تجارة قطع الغيار، كما صرح بذلك إطار في سلك الجمارك، تأتي في المرتبة الثانية بعد تجارة التبغ وتدر على أصحابها عائدات مالية طائلة، حيث أكدت ذات المصالح أن ما نسبته 40 بالمائة من قطع الغيار المستوردة تعد مقلدة وذلك ما بات يشكل خطرا كبيرا على سائقي السيارات الذين يقبلون على شراء هذا النوع من قطع الغيار نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار القطع الأصلية.
وأوضح لنا مسؤول بشركة التأمين في هذا الصدد عن رصد ما قيمته 46 مليار دج كتعويضات ناجمة عن حوادث المرور خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث أصبحت الحوادث تستنزف أموال الصندوق بعد حصدها لأكبر حصة من التعويضات التي تساهم بها الشركة لزبائنها عن التعويضات الأخرى، في الوقت الذي تشهد فيه تجارة بيع قطع الغيار المقلدة رواجا كبيرا بأسواق الولاية، كما هو حال سوق الحمري وشطيبو اللذين يعدان قبلة لسائقي السيارات من كل ولايات الوطن في غياب مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش لمديرية التجارة.
من جهته أكد مدير مبيعات شركة “صياد” لبيع قطع الغيار أن غياب المراقبة الصارمة من المصالح الأمنية والتجارة أدى إلى تفاقم الوضع والتزايد في عدد المحلات الفوضوية التي تنشط دون سجلات تجارية، منها سوق شطيبو بوهران وباب الزوار بالعاصمة وسوق ماسرة بمستغانم وغيرها، حيث تعد مجالا مفتوحا على بورصة المضاربة في أسعار قطع الغيار المقلدة بعدما تم إحصاء أزيد من 60 مستوردا ينشطون بطريقة غير شرعية ويقومون بجلب هذه القطع من بعض البلدان وفي مقدمتها الصين، الهند، تركيا وكوريا الجنوبية، والتي تسوق قطع الغيار بأسعار منخفضة دون ضمانات بعيدا عن الشركات العالمية الكبرى المصنعة لها من ألمانيا وفرنسا وأمريكا واليابان من ضمنها شركة “ميشلان”، “فاكون”، “بارمبو” و”سيل”، وهذا من أصل 26 شركة دولية متخصصة في بيع قطع الغيار الأصلي والتي تقدم خدمات كبيرة ما بعد البيع، فيما تبقى شركات التأمين توجه أصابع الاتهام بعد ارتفاع عدد حوادث المرور إلى مستوردي قطع الغيار المقلدة، خاصة أن 99 بالمائة منها ناجمة عن العنصر البشري و11 بالمائة عن وضعية الطرقات وقطع الغيار المقلدة، كما أن نسبة 80 بالمائة من قطع الغيار المعروضة في الأسواق المحلية تعد مقلدة، فيما تشكل نسبة 2 بالمائة منها من أصل عربي من بعض الدول التي أصبحت متخصصة في التقليد منها الإمارات العربية المتحدة وتونس والمغرب.
وأحصت مصالح الجمارك خلال السنة الماضية استيراد 44.256 طن من قطع الغيار بقيمة مالية تقدر ب291 مليون دولار، حيث تمكنت ذات المصالح من حجز 13 طنا في ظرف 9 أشهر بقيمة مالية تساوي 5.7 مليون دولار والتي خلفت العديد من الكوارث في الطرقات من حوادث المرور، بعدما تم إحصاء 38777 حادث مرور تسبب في مقتل 4282 شخص وطنيا وب373 قتيل في ظرف 6 أشهر الماضية بوهران، بمعدل 46 حادثا في الشهر وقتيلين في اليوم من أصل 1078 حادث مرور بلغت نسبته 35.30 بالمائة.
ويبقى تحايل المستوردين لقطع الغيار المقلد يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، حيث أنه بالرغم من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التجارة في الكشف عن وسم البضاعة باللغة العربية والبلد المصدر لها للتقليص من عملية الاستيراد، إلا أن تلاعبات المستوردين فاقت اليوم كل التوقعات، ما جعل المستوردين الشرعيين يطالبون بتشكيل هيئة تنظيمية لحمايتهم من المستوردين غير الشرعيين والذين زادوا من تعفن الوضع بعد مضاعفة حوادث المرور التي تصنع الطرقات المشهد الرئيسي لها في غياب المراقبة الصارمة.