تمكنت مصالح الجمارك بميناء وهران، أول أمس، من حجز كمية معتبرة من قطع غيار السيارات المقلدة والمستعملة والتي فاقت كميتها الأربعة أطنان والمستوردة من دولتي الصين واليابان كانت على متن حاويتين، حيث أحبط أعوان الجمارك عملية إغراق السوق المحلية بالأطنان من قطع غيار السيارات المغشوشة رغم أن العملية لا تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ النشاط التجاري بميناء وهران الذي حول بفعل فاعل إلى قبل لشتى أنواع التجارة الموازية.من جهتها، أحالت المصالح ذاتها رجل الأعمال الذي استورد هذا النوع من قطع الغيار على العدالة، مع العلم أنها كانت قد فرضت عليه قبل هذا الرقابة القضائية في تهمة مماثلة ومتعلقة أيضا باستيراد مواد وبضائع مقلدة. وعليه فإن كمية قطع الغيار المغشوشة المستوردة من الخارج فاقت 21 طنا منذ بداية العام الجاري. فالناشطون في مجال استيراد قطع غيار السيارات لم يعد يهمهم جودة ونوعية هذه المواد ولا حتى ضمانها، وما يهمهم هو الربح السريع حتى لو كان ذلك على حساب المواطنين خاصة الذين يقبلون على اقتناء قطع الغيار هذه نظرا لأسعارها المنخفضة. فقطع الغيار هذه باتت تشكل خطورة على أصحاب السيارات وتفاقم في الآن ذاته من حوادث المرور التي بلغت أوجها بعاصمة غرب البلاد بتسجيل 573 قتيلا وما يزيد على 7 آلاف جريح فيما لا يقل عن 730 حادث مرور أغلبها تعتبر مروعة وخطيرة. فرغم الرقابة الصارمة لمصالح الجمارك، إلا أن السوق المحلية تشهد انتعاشا بقطع الغيار المقلدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من يقف وراء إدخال هذه المواد إلى السوق المحلية؟ جدير بالذكر أن أعوان الجمارك بميناء وهران حجزوا أزيد من 18 طنا من قطعه الغيار المغشوشة طيلة العام الماضيو تمثل أغلبها في قطع غيار خاصة بالسيارات وأخرى خاصة بالأدوات الكهرومنزلية. كما أن عدد المخالفات الجمركية المسجلة خلال شهر رمضان بميناء وهران فاقت 1800 مخالفة تتعلق جلها بإدخال مواد وبضائع مهربة وغير مصرحة بها جمركيا، وأخرى محظورة، إذ استغلت مافيا التهريب هذا الشهر لإدخال شتى أنواع السموم وإغراق السوق المحلية بها. وفي هذا السياق حجزت المصالح ذاتها خلال الشهر المنصرم ما يربو على 40 كلغ من بودرة البارود، بالإضافة إلى مصادرة مسدسين كانا بحوزة أحد المغتربين القادمين من أليكونت الإسبانية. ضف إلى هذا، فقد منع أعوان الجمارك إدخال كمية أخرى معتبرة من المخدرات والتي قدرت بأزيد من 6 كلغ وجدت بكميات متفرقة عند العديد من الأشخاص خاصة الذين كانوا بصدد مغادرة أرض الوطن. وفي الجانب ذاته، أضافت مصادر مطلعة من مصلحة الجمارك بميناء وهران أن قيمة الصرف المحجوز بالميناء منذ بداية شهر رمضان إلى غاية الشهر الحالي، والتي أدخلها أصحابها دون القيام بتصريحها، جاوزت حدود ال90 ألف أورو. وقدرت كمية المعادن الثمينة غير المصرح بها بميناء وهران أيضا 14 كلغ وحوالي 47 غراما، إذ تعادل قيمتها المالية حسب ما أضافته المصادر ذاتها 200 مليون سنتيم. من جهة أخرى، صادرت المصالح المذكورة أزيد من 480 صندوقا من المفرقعات ذات الكبيرة الحجم والتي كانت على متن حاويات تحمل مواد ومعدات مكتبية، كان هذا خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان. وقد صودرت هذه القنابل التي كانت موجهة لإغراق السوق المحلية بها مما يعرض حياة الأطفال لأخطار عديدة. وقد تمت إحالة صاحبها على العدالة.
