كذب شاهدان المعلومات التي نقلها السفير الفرنسي السابق في الجزائر، ميشال لوفيك، المتعلقة بقضية اغتيال رهبان تيبحيرين والتعرف على رؤوس الرهبان المغتالين خلال الزيارة التي قام بها إلى المستشفى خلال شهر ماي 1996، حيث من المرتقب أن يستمع القاضي المكلف بمكافحة الإرهاب والتحقيق في الملف، مارك تريفيديك، يوم الخميس المقبل إلى السفير السابق بالجزائر للتحقيق في هذه القضية التي عادت إلى الواجهة هذه الأيام. وقد تطرقت برقية دبلوماسية تعود إلى تاريخ 2 جوان 1996، رفعت عنها السرية في العام الماضي، إلى الرواية التي صدرت عن السفير الفرنسي السابق في الجزائر، ميشال لوفيك، حيث تضمنت البرقية ملاحظات مرئية قدمها طبيب الجيش، تانتلي رانواريفوني، المتواجد وقتها بالسفارة، وذكر خصوصا أن رؤوس الرهبان كانت في حالة متقدمة من التعفن “وتقييم تاريخ وفاة هؤلاء ما بين 16 و21 ماي”. إلا أن تصريحات الطبيب، تانتلي رانواريفوني، المتواجد بالسفارة في الفترة الممتدة من ماي إلى أوت من سنة 1996، جاءت متناقضة مع تصريحات السفير الفرنسي بخصوص ما رآه هذا الأخير في المستشفى، وهو ما أكده خلال جلسة الاستماع خلال في أواخر جوان، عندما استمع إليه القاضي، مارك تريفيديك، حيث صرح طبيب الجيش بالسفارة بأنه “لم أعط أي إشارة إلى تاريخ وفاة هؤلاء الرهبان، لأنني لست طبيبا شرعيا”، ثم أضاف عن نتائج التشريح “لا أتذكر أنني قدمت هذه المعلومات للسفير والتي تبدو دقيقة جدا”. من جهته، قال القنصل السابق لفرنسابالجزائر، فرنسوا بونج، الذي كان هو الآخر حاضرا أثناء تلك الواقعة إلى جانب السفير والطبيب أثناء سماعه من قبل القاضي شهر أوت المنصرم، أنه استفسر الطبيب “في مسألة تاريخ وفاة الرهبان” إلا أن هذا الأخير لم يكن يملك جوابا. وكانت الجماعات الإسلامية المسلحة وراء اختطاف الرهبان السبعة أواخر مارس 1996 بمنطقة تيبحيرين المعزولة بضواحي المدية، وهي منطقة معروفة بكونها معقلا من معاقل الجماعات المسلحة ويكثر تواجدها ونشاطها بتلك المنطقة، وتبنت “الجيا“ بقيادة أميرها، جمال زيتوني، عملية الاختطاف والاغتيال فقام بإعدام هؤلاء الرهبان ولم يتم العثور على رؤوسهم إلا بتاريخ 30 ماي من سنة 1996 على حافة طريق جبلي. وقد سبق وأن تسببت تصريحات الملحق العسكري السابق في سفارة فرنسابالجزائر الجنرال، فرانسوا بوشوالتر، في إعادة فتح ملف رهبان تيبحيرين وتأزيم العلاقات الجزائرية - الفرنسية على خلفية التصريحات التي أدلى بها هذا الملحق العسكري، حيث اتهم الجيش الجزائري بالضلوع في مقتل الرهبان إثر إطلاق النار من طائرات هليكوبتر عسكرية ظنا أن المكان الذي تم استهدافه معقل للجماعات الإرهابية، وهي الرواية التي كذبها مسؤولو مصالح الاستخبارات الفرنسية ودبلوماسيوها الذين كانوا في مناصبهم في ذلك الوقت، واعتبروها مجرد شائعات تم ترويجها قصد التشكيك في قدرات الجيش الجزائري.
