وزارة الدفاع الفرنسية ترفع السر عن 20 وثيقة تتعلق برهبان تيبحرين

في ظل إستمرار التخمينات بشأن تأجيل زيارة بوتفليقة لباريس

رهبان تيبحرين السبعة
عادت مجددا قضية اغتيال رهبان تيبحرين السبعة إلى التداول في فرنسا، بعد مدة من الصمت، تزامنت وتساؤلات وتأويلات فرنسية حول خلفيات تأجيل الرئيس بوتفليقة لزيارته التي كانت مرتقبة قبل نهاية العام الجاري إلى باريس.
*
الجديد في هذه القضية أوردته الجمعة يومية "لوفيغارو"، المعروفة بارتباطاتها مع اليمين الحاكم بزعامة نيكولا ساركوزي، حيث أكدت الجريدة أن طلب رفع "سر الدفاع" عن الوثائق المتعلقة بقضية رهبان تيبحرين، الذي تقدم به قاضي التحقيق مارك تريفيديتش، المكلف بهذه القضية، لثلاث وزارات، هي الدفاع والداخلية والخارجية، "أتى بثماره".
*
وكانت السلطات الفرنسية قد سلمت منذ وقوع الحادثة، بأن الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا)، هي من قامت باغتيال الرهبان السبعة في دير تيبحرين بولاية المدية في سنة 1996، غير أن التصريحات التي أدلى بها الملحق العسكري بسفارة فرنسا في الجزائر خلال تلك الفترة، فرانسوا بوخفالتر، أمام قاضي القضايا الإرهابية، في جوان المنصرم، فتحت الباب واسعا أمام المشككين في الرواية الرسمية، وحملت مسؤولية وفاة الرهبان للجزائر باعتبارها المعنية الأولى بحماية حياة الرهبان.
*
وعلى ذمة الجريدة، فإن النبش في ملفات وزارة الدفاع الفرنسية، والذي جاء بناء على التزام من رئيس فرنسا واستجابة فورية من وزيرته للدفاع، ميشال أليو ماري، مكن من العثور على حوالي عشرين وثيقة تتعلق بحادثة اغتيال رهبان تيبحرين، يوجد بينها، التقرير الذي أعدته مصالح المديرية العامة لأمن الإقليم (المخابرات) المعروفة اختصارا ب (DGSE)، في سنة 1996 حول حيثيات الوفاة وظروفها.
*
وبحسب ذات المصدر، فإن الوثائق المعنية برفع "سر الدفاع" عنها والتي طالبت بها العدالة عن طريق قاضي التحقيق، تم تحويلها الأسبوع المنصرم باتجاه "اللجنة الاستشارية لسر الدفاع" الفرنسية، التي ستحسم في غضون الشهرين المقبلين، في مسألة رفع "سر الدفاع" عن هذه الوثائق، ومن ثم تحويلها للقاضي جان مارك تريفيديتش من عدمه، بناء على الالتزام الذي قطعه وزير الدفاع الفرنسي.
*
وفي هذا الصدد، تقول "لوفيغارو" إن مصادرها مكنتها من الاطلاع على بعض مذكرات القاضي المكلف بالملف، مشيرة إلى أن الانشغالات مركزة على تقارير الطبيب العسكري الذي عاين رؤوس الرهبان وآثار الرصاص عليها، وكذا تقارير المديرية العامة لأمن الإقليم (المخابرات)، عن طريق الملحق العسكري بسفارة فرنسا بالجزائر، فرانسوا بوخفالتر، الذي كان أشار إلى وجود إرادة سياسية فرنسية عليا في طي الملف.
*
وتزامن هذا التسريب الإعلامي مع إعادة فتح ملف القنبلة النووية الجزائرية المزعومة، من طرف أحد الصحفيين الفرنسيين، وهو برونو تارتري في كتابه المعنون "السوق السوداء للقنبلة النووية"، والذي ضمنه اتهامات ضد الجزائر، مفادها أنها تسعى لتصنيع قنبلة نووية، بالرغم من أنها وضعت منشآتها النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة، منذ عشرية التسعينيات، وهو ما يقود إلى الاعتقاد بوجود حملة ضد الجزائر، تقودها باريس بطريقة غير مباشرة، كوجه من أوجه الخلاف غير المعلن بين البلدين، والذي تجلى في إحدى صوره بالتأجيل المستمر لزيارة الرئيس بوتفليقة إلى باريس، بعدما كانت مقررة خلال الصائفة المنقضية.