ملف مقتل رهبان تيبحيرين لا يعني الجزائر والمناورة أصبحت مفضوحة

فاروق قسنطيني يصرح

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى قسنطيني، تصرفات القاضي الفرنسي، مارك تريفيديك، مناورة فارغة ومفضوحة، بعد أن دعا إلى إعادة فتح ملف الرهبان الفرنسيين السبعة الذين اغتالتهم الجماعة الإسلامية المسلحة بقيادة زيتوني، في بيان التبني رقم 44 وبشهادة المسؤولين الفرنسيين آنذاك، أو الحاليين•
وأضاف قسنطيني، في تصريح ل''الفجر''، أن السلطات العمومية والجيش الوطني ومختلف القوات الأمنية نددت في حينه بالجريمة النكراء التي اقترفتها آلة الدمار والإرهاب ضد رهبان تيبحيرين، وتحدثت المؤسسات الرسمية بما فيه كفاية حول القضية وبحضور المسؤولين الفرنسيين الذين تسلموا بيان 44 ل''الجيا'' الذي تبنت من خلاله عملية الاغتيال، وأنهم من ضحايا الإرهاب الذي كان يحصد ما يجد أمامه، وعليه فقد أصبحت القضية مناورة تظهر من حين لآخر لحاجة يعرفها الجميع، وقال ''رهبان تيبحيرين من ضحايا الإرهاب والجيا، وما تدعيه هذه الأطراف بمسؤولية الجيش عن مقتلهم لا أساس له من الصحة، ولا يد للجيش أو الأمن في مقتلهم''•
وقلل من شأن مناورة القاضي الفرنسي، مارك تريفيديك، ومن يقف وراءه، بعد أن دعا كلاّ من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع الفرنسية لمساعدته على رفع السرية عن ملف مقتل الرهبان السبعة بالمدية، ومواصلة التحقيق على خلفية ما صرح به في وقت سابق الجنرال المتقاعد بوشوالتر، وكذا طلب أسر وأهالي الضحايا، وقال ''يفعل ما يشاء هو أو غيره، يدعو أو يطلب أو يتخذ، الأمر لا يعنينا بتاتا، ولا يعني الجزائر''، باعتبار أن السلطات العمومية طوت الملف نهائيا في حينه، ولا خوف من مثل هذه المناورات التي تسارع فرنسا في كل مرة إلى ترويجها•
وكان المحامي باتريك بودوان قد صرح في السابق بأن شهادة الجنرال بوشوالتر دليل على أنه تم إخفاء معلومات من قبل الجزائر وباريس، وأن الشهادة تتمتع بمصداقية وتشكل تقدما كبيرا في الملف، معلنا عن استعداده للتقدم بطلب لرفع السرية والحصول على التقارير التي أرسلها بوشوالتر، غير أن شهادة المدير السابق، إيف بوني، لمديرية حماية الإقليم في المخابرات الفرنسية، يحمل فيها مسؤولية مقتل رهبان تيبحيرين إلى مديرية الأمن الخارجي في المخابرات الفرنسية، وأن الجماعات الإسلامية المسلحة بقيادة، جمال زيتوني، هي من قتلت الرهبان، دفعت بجميع الذين راهنوا على إحراج الجزائر إلى الرجوع للوراء، علما أنه سبق للعديد من المتتبعين لهذا الملف أن ردوا مأساة رهبان تيبحيرين إلى الخلافات التي كانت موجودة بخصوص تسيير الملف بين مصالح الاستخبارات الفرنسية، وولد ذلك تصادما في المهام لازالت آثاره إلى اليوم•
ويرى المراقبون أن إعادة الحديث عن ملف رهبان تيبحيرين في هذه الأثناء جاء كرد فعل لجهات في الكيدورسي على خطاب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة يوم المجاهد وذكرى 20 أوت، الذي كان قويا، قوة الثورة التحريرية ورجالها، معتبرا أن ثقة الجزائريات والجزائريين في أنفسهم أدى بهم إلى الترفع عن الجدل العقيم فيما يثار هنا وهناك من مهاترات واتهامات أقل ما يقال فيها إنها لا تمهد لعلاقات طيبة، وأن ما عرفته الجزائر مع الإرهاب يشبه ما عاشه آباؤنا مع القوات الفرنسية قبل 1962، وكذا على القوانين التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر في صالح الاقتصاد الوطني ومستقبل الأجيال، والتي لم ترض فرنسا واعتبرتها في غير مصالحها•