باريس تبرئ ذمتها من العملية العسكرية في مالي وباماكو تعتبرها إجراء استباقيا

شبهات حول المسؤولين عن أمن الرعايا الفرنسيين ومحاولات إقحام التوارڤ في الأزمة

سارعت باريس، أول أمس، إلى تبرئة ذمتها من العملية العسكرية التي قادتها موريتانيا على الأراضي المالية الجمعة المنصرم موازاة مع اختطاف سبعة أجانب بالنيجر، منهم خمسة فرنسيين وانعدام أية معلومات عنهم، حيث أكد وزير الدفاع، هرفي موران، في تصريحات صحفية “أن فرنسا لم تتدخل عسكريا في المعارك”، وأن هذه الأخيرة لا علاقة لها بحادثة الاختطاف.
ويبدو أن تصريحات المسؤولين الفرنسيين هي بالتحديد رسالة تريد أن توصلها باريس سواء لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حفاظا على حياة رهائنها حتى لا يفسر على أنه انتقام فرنسي على عملية الاختطاف مثلما حدث في قضية الرعية ميشال جيرمانو أو الدول التي ترفض التدخل العسكري الأجنبي في المنطقة، مثل الجزائر، دفعا لكل تأزم جديد في العلاقات بين البلدين. ولكن التصريحات الفرنسية تستبعد فقط التدخل العسكري الميداني، ولكنها لا تنفي تزويد حلفائها في منطقة الساحل بمعلومات دقيقة.
وسارت موريتانيا على نفس الخط بالتأكيد على أن العملية العسكرية التي شنت ضد عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الجمعة المنصرم كانت إجراء استباقيا لإحباط النوايا الإجرامية لمجموعة مسلحة رصدتها القوات الموريتانية في المنطقة منذ أيام. وذكر بيان لوزارة الدفاع الموريتانية أن المجموعة المسلحة التي رصدت على الحدود الموريتانية المالية كانت تنوي مهاجمة إحدى القواعد العسكرية في المنطقة. العملية العسكرية انتهت مساء أول أمس ولم يعلن عن الحصيلة النهائية بشكل رسمي. حيث نقل بيان وزارة الدفاع الموريتانية عن مقتل 12 إرهابيا وإصابة العديد من الجرحى لم يحدد عددهم، فيما خسرت 6 جنود وجرح ثمانية، بالإضافة إلى استيلاء الإرهابيين على خمس سيارات للجيش الموريتاني، في حين أشارت مصادر متطابقة الى مقتل 15 جنديا موريتانيين.
وفي ذات السياق، ذكر نائب مالي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن “تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي جر سيارات للجيش الموريتاني إلى الصحراء للإيقاع بهم”، وأضاف أن قائد المجموعة التي قاتلت الجيش الموريتاني “هو يحيى أبو همام، أحد مساعدي عبد الحميد أبو زيد”، أحد أمراء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ونقلت ذات المصادر عن مصدر عسكري جزائري أن عدد القتلى في صفوف الجيش الموريتاني بلغ 15 على الأقل. وعن مالي، أكدت موريتانيا علمها المسبق بالعملية ومسار المعركة، كما أنها عبرت على استعدادها لتقديم الدعم اللازم عند الضرورة.
عملية الخطف الجديدة التي من المرجح أن تشكل مصدر ثراء آخر للجماعات المسلحة دفعت بعمال شركة “اريفا” و”فينيسي” الفرنسيتين إلى العودة إلى بلادهم؛ حيث غادر 21 فرنسيا بعد عملية الخطف فيما يجري الحديث عن تواطؤ المسؤولين عن حماية العمال الفرنسيين بما أن المسؤولين عن الأمن تابعون لرئيس أسبق للمتمردين التوارڤ ولم يكونوا مسلحين استجابة لشرط الحكومة النيجرية. ولم تتلق السلطات الفرنسية بعد مطالب محددة من الخاطفين حسبما أكده الناطق الرسمي للحكومة، لوك شاتيل، الذي قال “إن فرنسا ستعمل كل شيء من أجل إيجاد الرهائن” ويستبعد أن ترفض باريس خيار المفاوضات إن هي تمكنت من ذلك، وقد أكد مسؤولوها صراحة خلال حادثة خطف ميشال جرمانو أنها لن تتوانى عن التفاوض مع الإرهابيين حماية لحياة رعاياها، والتفاوض يعني التنازل سواء بدفع الملايين من الأورو أو التوسط لدى دول أخرى لتحرير إرهابيين من السجن.