أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد عن عقد اجتماع لدول حوض النيل في كينيا، في أكتوبر المقبل، بين دول المصب ودول المنبع السبع لمراجعة صياغة بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة في 10 ماي الماضي في مدينة عنتيبي بأوغندا. وقال الوزير السوداني في تصريحات أول أمس بالقاهرة أن تلك الاتفاقية الإطارية لم تستحوذ على إجماع كل دول حوض النيل وسيتم مناقشتها. وأشار إلى أن كل الدول وافقت على عقد هذا الاجتماع لمناقشة الموضوع برمته، وما ستؤول إليه وكذلك الموضوع الخاص بالاتفاقية الإطارية لإقامة المفوضية بين دول حوض النيل، مضيفا أنه لم يتم تحديد كيفية التصويت على اتخاذ القرارات بطريقة ثلثي الأعضاء أو ال50 بالمائة أو الإجماع. وأشار إلى أن آخر اجتماع لتلك الدول كان في أديس أبابا وفيه تقدمت مصر بمذكرة أيدتها السودان وهناك بعض الجوانب القانونية التي شددنا عليها. وكانت خمس دول إفريقية من بلدان المنبع هي إثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وقعت في أوائل ماي الماضي اتفاقا جديدا لتقاسم مياه النهر بمدينة عنتيبي الأوغندية تسعى إلى إحلال هذا الاتفاق محل الاتفاقين السابقين الموقعين خلال الاحتلال الاستعماري ما بين 1929 و1959 الذين يمنحان دولتي المصب وهما مصر والسودان 87 بالمائة من إجمالي مياه النيل مع 55,5 مليار متر مكعب للأولى و18,5 مليار متر مكعب للثانية. وقد صرح مسؤولو الدول الموقعة على الاتفاق الإطاري الجديد أن المعاهدة تمنح موقعيها من دول المنبع تقاسما أكثر عدالة لمياه النيل، وتطالب دول المنبع السبع أي إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي بحصة أكبر في مياه النيل في حين تتمسك مصر بمعاهدة تقاسم مياه النيل التي وقعتها مع بريطانيا عام 1929 وتمت مراجعتها عام 1959 وتمنح هذه المعاهدة مصر والسودان ما نسبته 87 بالمائة من مياه النيل.
