كينيا تطالب مصر بشراء مياه نهر النيل مثل البترول

بعد أن رفضت مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية التى تعتزم دول المنبع السبعة، بروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، توقيعها في 14 ماي المقبل، وتصريحات كبار المسؤولين المصريين المتعاقبة وتأكيداتهم على عدم تفريط مصر في أي قطرة مياه واحدة من مياه النهر، طالبت وسائل الإعلام الكينية، في تصعيد جديد من جانبها، أن تدفع مصر ثمن استخدام مياه النيل إلى كينيا ودول المنبع في حال إذا كانت ستواصل الاستفادة من ماه النيل·
وقالت صحيفة ''جيما تايمز'' إن الأغلبية الساحقة من دول حوض النيل في شرق إفريقيا، بما في ذلك كينيا، ترغب في التوقيع على الاتفاقية الجديدة التي تحكم الاستخدام المستقبلي لمياه نهر النيل، ومنذ أن رفت مصر التوقيع على هذه الاتفاقية، فإن معظم الكينيين يطلبون من مصر أن تشتري المياه من كينيا ودول الحوض الأخرى، إذا كانت تسعى لمواصلة الاستفادة من مياه نهر النيل''·
وتحل الاتفاقية الإطارية الجديدة، التي تعتزم دول المنبع توقيعها يوم 14 ماي، محل اتفاقية عام 1929 التي وقعتها مصر وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها دون مشاركة معظم دول حوض النيل واتفاقية 1959 بين مصر والسودان، التي تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل· وترى دول المنبع أن الاتفاقيات السابقة ''غير عادلة'' وتريد التوصل إلى اتفاق ''منصف'' لتقاسم المياه التي من شأنه أن يسمح لها بالمزيد من مشاريع الري والطاقة، لكن ''سياسة مصر المائية تستند إلى محور جوهري يتمثل في عدم المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن''، وفقا لمفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية· واقترح الكينيون أن تشتري دول المنبع السبعة النفط من مصر والسودان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، مضيفة أنه ''منذ أن دول شرق إفريقيا تدفع مقابل شراء النفط، فإن مصر والسودان ينبغي عليهما أن تدفعا ثمن استخدام المياه، نظرا لأن النفط والمياه من الموارد الطبيعية للدول المعنية ''· مشيرة إلى أن مصر، كونها بلد صحراوي في الأساس، فإنها ستحتاج أيضا إلى شراء المواد الغذائية والطاقة المائية من كينيا وإثيوبيا وغيرها من الدول التي تمثل منابع النهر''·ونقلت وسائل الإعلام عن المحللين قولهم ''إن التجارة العادلة والاتفاقات المبرمة بين مصر وغيرها من دول حوض النيل من شأنها أن تقلل بشكل كبير من احتمال نشوب الصراعات في المنطقة''·
وتتمحور نقاط الخلاف بين مصر والسودان من جانب ودول المنبع من الجانب الأخر حول حجم حصة مصر والسودان من المياه وضرورة الإخطار المسبق من دول المنبع لدول المصب قبل تنفيذ أي مشروعات·
وكانت مصر قد هددت مصر دول المنبع باتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية في حال وقعت تلك الدول اتفاقية التعاون في ما بينها دون مصر والسودان· وتصر القاهرة على عدم التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية، ''إلا في حالة وجود نص صريح يحافظ على الحقوق والاستخدامات المائية الحالية''. بحسب وزير الري المصري محمد نصر علام، مشيرا في كلمة له أمام البرلمان إلى أن التوقيع من جانب مصر على مشروع الاتفاقية بصيغتها الحالية دون حل نقاط الخلاف العالقة لا يخدم المصالح المصرية·