أعمال مؤتمر وزراء دول حوض النيل تنطلق ب"أديس بابا"

وسط دعوات مصرية لتجاوز الأزمة

انطلقت أعمال مؤتمر وزراء المياه في دول حوض النيل أمس، في أديس أبابا وسط عدم موافقة دولتي المصب مصر والسودان على اتفاقية إطارية وقعها عدد من دول المنبع بشأن استخدام مياه النيل في منتصف ماي الماضي. حيث بحثت دول الحوض التصور المستقبلي للتعاون بعد اتفاق "عنتيبي"، في وجود ممثلين عن البنك الدولي ودول مانحة لمشاريع على منابع النيل.
ومن المقرر أن يسلم وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام دعوة إلى وزراء المياه بدول حوض النيل إلى اجتماع طارئ، لم يتحدد موعده بعد، لفتح باب الحوار مجددا، والتفاوض لإعادة النظر فيما اتخذ من مواقف انفرادية من جانب خمس من دول منابع النيل السبع.
وتأتي الدعوة المصرية لاجتماع طارئ لدول حوض النيل، وسط حديث عن "بدائل للتوافق" يمكن من خلالها انضمام القاهرة والخرطوم للاتفاقية الإطارية الجديدة، لتقسيم المياه التي وقعت عليها بشكل منفرد خمس من دول المنبع السبع، منذ منتصف الشهر الماضي في مدينة "عنتيبي" الكينية، الأمر الذي ترفضه كل من مصر والسودان.
وكانت مصر أرسلت طوال الشهرين الأخيرين موفدين إلى دول إفريقية، فيما استقبلت مسؤولين كبارا من منابع النيل لإقناعهم بمواصلة الحوار حول الاتفاقية الإطارية بدلا من الاستمرار في فتح الباب للتوقيع المنفرد لمدة عام.كما أجرت مصر أيضا عدد من الاتصالات مع عدد من البلدان والجهات الدولية المانحة، للحيلولة دون تمويل أي مشاريع في دول المنابع قد تؤثر على حصة مصر من المياه مستقبلا.
وقامت القاهرة بالتنسيق مع الخرطوم خلال الأسابيع الأخيرة، للوصول إلى وجهات نظر متطابقة خلال المناقشات، في اجتماعات أديس أبابا أمس، للمشكلة القائمة بين دول المنابع والمصب. حيث تسعى مصر والسودان إلى إقناع دول منابع النهر إلى العودة لمائدة المفاوضات الجادة بحيث يتم من خلالها مناقشة البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية ومحاولة الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتؤكد الاستغلال الأمثل لمياه النهر، والتعاون في استقطاب فوائد المياه واستخدامها في مشاريع لصالح شعوب نهر النيل.
يذكر أنه في الشهر الماضي وقعت إثيوبيا،كينيا،رواندا، تنزانيا وأوغندا على اتفاق منحت نفسها بموجبه مزيداً من السيطرة على النهر وازالت حق الاعتراض المصري لاكثر من خمسين عاما منذ الفترة الاستعمارية على كيفية استخدام مياه النهر. ومن المتوقع أن تحذو حذوهم جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي.