الجزائر مقبلة على كارثة اقتصادية بعد 20 سنة والأمن القومي لن يتحقق حاليا

محمودي يطالب بفتح الحدود مع المغرب بحق الشرعية الاقتصادية ويصرح

أثار رئيس كنفدرالية إطارات المالية الجزائريين، كريم محمودي، قضية فتح الحدود مع المغرب مجددا، وأكد على ضرورة فتحها لأن الجزائر تخسر سنويا 2.2 مليار دولار جراء غلقها. وقال في القضية ”يجب أن يحتفظ كل بلد بفوائده الخاصة مع إعلان حقوق الشرعية الاقتصادية التي يتعامل بها البلدان في إطار التبادل التجاري عبر الحدود”
أصر محمودي على الحديث مجددا عن هذه القضية، التي تناولتها ”الفجر” في عدد أول أمس، استنادا إلى تصريحاته الإعلامية التي ضمّنها هذه المرة مؤشرات الخسائر التي تتكبدها الجزائر، بالنظر إلى العلاقات المتوترة مع المغرب منذ 35 سنة، يقول محمودي، الذي أشار أيضا إلى الوساطة الفرنسية في قضية البلدين، إذ تستفيد من كلا البلدين، وتتوسط بينهما تجاريا واقتصاديا عبر ميناء مرسيليا، في حين أحجم عن الحديث عن الوساطة السياسية، وقضية الصحراء الغربية، لأن الشأن السياسي له من يتحدث عنه، ودعا سلطات البلدين إلى ضرورة إعادة فتح الحدود لما في ذلك من تنمية مستدامة تخدم الشعبين، مع تحديد النقاط السوداء في مجال المبادلات، والتهديد بغلق الحدود في حال تجاوز الشرعية الاقتصادية لأي بلد. وقال ”إن ذلك يخدم الاقتصاد المغاربي، ونحن كمجتمع مدني نتكلم عن الاقتصاد وفقط، نريد تكاملا مغاربيا، يواجه تلاعبات الدول الأوروبية وواشنطن بهذه الدولة، والقضاء على أطماعها المتزايدة”.
وخلال ملتقى الجامعة الخريفية، المنعقد أمس بمعهد سونلغاز ببن عكنون بالعاصمة، وستنتهي أشغاله اليوم، أكد محمودي أن الجزائر مقبلة على كارثة اقتصادية بعد 20 سنة، تتزامن مع نفاد احتياطي النفط، وهي، بحسبه، مآل سياسة الدولة القائمة على البترول واستيراد التجهيزات والخدمات خارجيا والنفقات داخليا ”لذلك نحن لا نملك اقتصادا وطنيا والإحصائيات المقدمة وهمية”، يضيف محمودي، الذي أكد أيضا على فقدان الجزائر لأمنها القومي، بما أنها تستقبل استثمارات مباشرة تتجاوز قدراتها الأمنية، منها ما يخص مجال الهاتف النقال، والجوسسة الممارسة في هذا القطاع، ويصعب على الدولة أن تحقق أمنا قوميا حاليا، مع استمرار التبعية للخارج تكنولوجيا. ولم يستثن محمودي، في تصريحاته، نفقات الدولة التي تخصصها لسفريات إطاراتها نحو الخارج سنويا، والمقدرة ب4 ملايير دولار، لم تستجد منها الحكومة شيئا، فيما أشار إلى الخسائر السنوية للجزائر بنحو 500 مليون أورو نتيجة فارق الصرف بين الأورو والدولار، إذ تستورد الجزائر بعملة الأورو، وتصدر بالدولار.
في حين عرض سفير اليونان بالجزائر تجربة بلاده لمواجهة آثار الأزمة العالمية، محور النقاش خلال الجامعة الخريفية، أمس، وقدم مؤشرات التعافي بعد تسريح 20 بالمئة من العمال مع تكثيف التحصيل الضريبي، وتخفيض ديون قروض المواطنين، ومنح قروض أخرى للشباب.