المغرب يطالب الجزائر رسميا بفتح الحدود

ظلت منفذا للتهريب والمخدرات والنشاط الارهابي

هذه الوضعية عمرها 14 سنة.. فمن الخاسر ومن المستفيد ؟
دعت المملكة المغربة الجزائر إلى إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ 14 سنة، وطلبت الرباط تطبيع العلاقات بين المملكة والجمهورية، وذلك في توضيح لاشتراط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، في حواره لوكالة رويترز، ضرورة زوال أسباب الخلاف بين البلدين لفتح الحدود، وجاء في بيان للخارجية المغربية: "المملكة المغربية تدعو في إطار الصداقة الأخوية والإخلاص التام إلى تطبيع العلاقات الثنائية وإعادة فتح الحدود بين البلدين".
وجاءت دعوة الرباط صريحة أول أمس الخميس، ضمن بيان أصدرته وزارة الخارجية المغربية، بعد يومين من اختتام المغرب وجبهة بوليساريو جولة رابعة من المحادثات بالولايات المتحدة الأمريكية، وصفت بالفاشلة هي الأخرى.وأفصحت وزارة الخارجية المغربية، هذه المرة، عن رغبتها الملحة في استعادة العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي بعد 14 سنة من غلق الحدود البرية بقرار من الجزائر سنة 1994، وكان ذلك ردا، على فرض الرباط أنذاك تطبيق نظام التأشيرات على الرعايا الجزائريين الذين يزورون المغرب، فور وقوع هجمات إرهابية في مدينة مراكش، حمّلت المغرب مسؤوليتها للجزائر!.وأكد بيان الخارجية المغربية، تمسك "المملكة برغبتها الملحة في فتح صفحة جديدة ضمن العلاقات بين البلدين الجارين، آخذة في الاعتبار ماضيهما ومصيرهما المشترك"، وتجاهل البيان "الخلاف" القائم بين البلدين بخصوص ملف قضية الصحراء الغربية، التي ظلت حجر عثرة في طريق تطبيع العلاقات جراء تمسك المغرب بموقفه الرافض لأي حل يعترف بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، فيما تتمسك الجزائر بموقفها الداعي الى تصفية الاستعمار.
الدعوة الجديدة التي اطلقها المغرب لما أسماه "تطبيع العلاقات" وفتح الحدود البرية، تأتي بعد أسبوع من تصريح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوكالة "رويترز"، بخصوص إمكانية إعادة فتح الحدود بين البلدين، حيث قال "إعادة فتح حدودنا مع المغرب أمر وارد "، وربطه بالاعتبارات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وهي حسبه "اعتبارات جد هامة، لأن الشعبين الجزائري والمغربي تجمعهما روابط أخوة ضاربة جذورها في التاريخ".لكن رغم إعطائه كل الوزن للاعتبارات التي تربط الشعبين، إلا أن رئيس الجمهورية ربط إعادة فتح الحدود البرية بزوال الأسباب التي أدت إلى إغلاقها، "إعادة فتح الحدود مرتبطة بالظروف التي كانت سببا في إغلاقها وستصبح واقعا حالما يتم رفع كافة العوائق التي تعترض سبيلها في الوقت الحاضر".
ويلاحظ أن بيان الخارجية المغربية، حاول الرد على "شروط" الجزائر بضرورة توفر الأجواء المناسبة لفتح الحدود حين قال "الظروف الدولية والإقليمية والثنائية الآن مختلفة عما كانت عليه عندما أغلقت الجزائر الحدود"، وفيه رأت الخارجية المغربية، "أن إغلاق الحدود بين البلدين الشقيقين يشكل اليوم حالة فريدة واستثنائية في العالم، ويتعارض مع تطلعات شعوب المغرب العربي وانتظار شركائه والمتطلبات الإقليمية للسلم والتنمية"، خاصة وأن غلق الحدود البرية بين البلدين يسبب خسارة اقتصادية فادحة للمغرب لا تقل عن مليار دولار سنويا حسب خبراء اقتصاديين.وقد ألغى المغرب التأشيرات عام 2005 ثم الجزائر عام 2006، لكن الحدود بقيت مغلقة إلى اليوم، وبادرت الحكومة المغربية في العام 2004، بعد زيارة وزير الداخلية المغربي، أنذاك، إدريس جطو للجزائر، إلى الاعلان عن قرارها بإلغاء التأشيرات عن الجزائريين الراغبين في الدخول الى التراب المغربي، غير ان الجزائر ردت "سلبا" ولم تبادر بالمثل واعتبرت ان القرار المغربي تم بطريقة انفرادية.
وكان غلق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، مستمدا من عدة مبررات موضوعية، مرتبطة بالجانب الاقتصادي والأمني على وجه التحديد، فإقتصاديا ظل الإقتصاد المغربي لعدة سنوات، هو المستفيد الأول من حركة السياح و"تجار الشنطة"، وقد استنكر الرئيس بوتفليقة خلال عهدته الأولى، "تصدير" المغرب لما يعرف "بفناجل مريم وقش بختة"، في إشارة لاستغلال فتح الحدود بين البلدين لدعم الاقتصاد المغربي دون مقابل بالنسبة للجزائر، أما أمنيا فقد ظلت الحدود بين الجزائر والمغرب، منفذا لتسلل وفرار عناصر التنظيمات الإرهابية، علاوة على تشكيلها لبوابة مفتوحة بطريقة سرية وغير قانونية امام الهجرة السرية والتهريب وتسريب الأسلحة والمخدرات.