الجزائريون يؤكدون "منتوج السبعينيات المحلي أفضل من الطايوان الأجنبي حاليا"

يخافون من المنتجات حسنة المظهر سيئة الصنع

استطلعت "الفجر" الشارع الجزائري، لمعرفة مدى اهتمام الزبائن بالمنتوج المحلي، مقارنة بالمنتجات القادمة من وراء البحار، فتفاجأنا بردود الشارع التي أكدت اهتمام الجزائريين بصلابة منتوج السبعينيات والثمانينيات مقارنة بالطايوان الأجنبي، الذي يبدو أنه حسن الشكل والغلاف، لكنه سيء الصنع والاستخدام!
وأكثر ما يخيف الجزائريين العلامات والنسخ المقلدة التي يتم تداولها على أساس أنها علامات أصلية، وما يخيفهم أيضا تلاعبات بعض المصنعين الأجانب، وتواطؤ الموردين معهم، في عمليات الترويج لسلع لا طائل منها. ولا يعني ذلك أن المنتوج الأجنبي ضعيف إلى هذه الدرجة، لأن التعاملات القانونية وفق الشرعية التجارية، تؤكد أن الواردات التي تستوردها الجزائر من أوروبا على وجه الخصوص، تتوفر على الجودة بالإضافة إلى التنسيق في الصنع وانسجام المنتوج، وهي مؤشرات نجاحها في السوق الوطنية، إلا أن صيغة التصنيع الحديثة التي تعتمد على تخفيض سمك المنتوج واستخدام مواد خفيفة في منتجات تتطلب صلابة قوية، أدى إلى انتشار سلع الطايوان، وعمدت عدة دول منها الصين إلى اقتناء سلع جزائرية أصلية، لتصنيع مئات النسخ منها، وإعادة بيعها إلى الجزائر بأسعار منخفضة، تدر منها أرباحا قياسية، مقارنة بسعر استيرادها.
وخلال جولتنا الإستطلاعية بشوراع العاصمة ومحلاتها، التقينا ببعض الزبائن في محلات أجهزة الكهرومنزلي، أكدوا لنا تحسن المنتوج الوطني وجودته، وتحدثوا كثيرا عن العلامة الجزائرية الأصلية التي تعاني أمام الغزو الأجنبي، في حين يستاء هؤلاء من استحواذ سعر المنتوج المحلي على جودة السلعة، وفتح الباب أمام النشاط الموازي للتلاعب بالزبون.
بالرغم من اختلاف الرؤى بين الزبائن، منهم من يرحب بالمنتوج المحلي ومنهم من يعارضه ويرتضي الأجنبي بشرط ألا يكون "طايوان"، إلا أنهم أجمعوا على جودة وصلابة المنتوج الوطني والصناعات المحلية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، عكس ما يتم تداوله حاليا من سلع "طايوان"، فعاليتها لا تتعدى السنة أو السنتين، من خلال الضمانات المقدمة، وقد تكون مقلدة حُشرت مكوناتها في نسق شبيه بالعلامة الأصلية، تضر المستهلك أكثر مما تخدمه.
فيما يُشجع الجزائريون الصناع المحلين، ويؤيدون فكرة أولوية الداخل على الخارج في منح الصفقات العمومية، وكذا الشأن بالنسبة للقروض الإستثمارية، مع تدريب الكفاءات وتقليص فاتورة الإستيراد، ويرغبون كثيرا في خفض الأسعار وتلبية الطلب المحلي.. وهي مطالب الجزائريين لتأمين الإكتفاء الذاتي. ويجزم هؤلاء أن إجراءات الإستثمار الجديدة حمائية للاقتصاد الوطني، بالرغم من استيائهم من منع استيراد الآلات المستعملة وكذا توقيف نشاط النفايات الحديدية وتجارة "الشيفون"، التي يلجأ إليها الفقراء في ظل ارتفاع الأسعار، ويقولون إن مناخ "البازار" هو السائد في الجزائر تجاريا، وهم مقتنعون بفكرة القضاء على الأسواق الفوضوية، لكن البدائل ضرورية لتشغيل البطالين، حذر العواقب والإنحرافات الاجتماعية التي تنجم عن توقيف نشاط التجار الموازين.